وافق مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير على طريق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين على امتداد الوطن، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تدارس فيه الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.

واكد المجلس على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وبالمقدمة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في اطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.

وشدد على ان الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه المليشيا الاجرامية.. مشيرا الى ان مليشيا الحوثي الإرهابية تكتب نهايتها في اصرارها على قتل اليمنيين جوعا وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية.

واعتبر المجلس الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط اعلان حرب مفتوحة من المليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران، التي لم تتوقف اثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وامن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

 مشيرا الى ان استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد مليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال والذي ساهم إضافة الى كونه تدخلا سافرا في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الامن الإقليمي والدولي للخطر.

وأكد ان مليشيا الحوثي التي سفكت الدماء وهجرت المواطنين الابرياء هي عدوة للإنسانية جمعاء ، وعلى العالم ان يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يوميا ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني من اجل زعزعة امن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم.. مشددا على ان أية قضية جانبية مهما كانت اهميتها، لا يجوز ان تشغلنا عن ادامة جهد المعركة الوجودية التي نخوضها ضد الإرهاب الحوثي والمشروع الإيراني.