وقعت الحكومة اليمنية الأحد، مع صندوق النقد العربي اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل بقيمة مليار دولار.

ووقّع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن الحميدي، الاتفاق، مشيرة إلى أن البرنامج يغطي الفترة (2022-2025) وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ.

ويهدف لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، فضلا عن إعادة بناء المؤسسات وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.

وقال وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن البرنامج يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، مؤكدا أن الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والايرادية باليمن.

ولفت الوزير الى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.

في ذات السياق، أكد محافظ البنك  أنه سيتم الانتقال بعد التوقيع على البرنامج وآلياته لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.

بدوره، أشار "الحميدي" إلى أهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وبناء المؤسسات المالية والنقدية وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية.