الملاحظ بأن التوقيع على الإتفاقية العسكرية والأمنية ومكافحة الارهاب بين اليمن ودولة الأمارات التي من المرجح ان يعقبها توقيع مماثل مع كل من مصر والاردن قد جاء بعد قرار مجلس الدفاع اليمني  بتوصيف الحوثي جماعة ارهابية ، وفي الوقت الذي  تسعى فيه سلطة الشرعية ودول التحالف الى حشد التأييد الدولي لهذا التوصيف ، وبعد التنسيق مع الفرقة الدولية للمهام المشتركة "١٥٣" ، وفي الوقت الذي قدم فيه المبعوث الامريكي لليمن احاطته الى لجنة الاستماع امام لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس الامريكي حول مخاطر انتهاء الهدنة ، وادانته الواضحة للحوثيين ، وما صاحب ذلك من تصريحات متصاعدة ضد الحوثيين من كل من السفير البريطاني والسفير الفرنسي المحذرة من مخاطر التهديدات الحوثية على الموانئ النفطية  اليمنية ، ومنطقة اعالي البحار..

كلمة الاخ رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي في القمة العربية الصينية في الرياض جاءت هي الاخرى في هذا الاتجاه، وحملت نفس مفردات فرقة المهام الدولية المشتركة ذات الصلة بالمنظومة الامنية للبحر الاحمر مابين باب المندب وقناة السويس..

في هذه الكلمة ربط فخامته بشكل واضح بين الارهاب الحوثي وارهاب داعش والقاعدة.. فضلا عن مطالبته باطلاق استراتيجية دولية امنية لتامين منطقة البحر الاحمر ما بين باب المندب وقناة السويس التي ستنخرط فيها كل من مصر والاردن وغيرهما ، وسكت عن المنطقة الأمنية من بحر العرب ما بين خليج عدن وبحر عمان وصولا الى مضيق هرمز التي ستنخرط فيها كل من الامارات وعمان وربما الصومال.

لا يعلم الى اي مدى يمكن ان يستوعب مشروع مكافحة الارهارب الدولي وبرنامج فرقة المهام المشتركة المليشيات الحوثية كجماعة إرهابية ، في وقت بدى القلق ينتاب الحوثيين  من اي برنامج امني دولي قادم قد يستوعبهم كجماعة ارهابية..

لا يعلم ايضا الى اي مدى سيتمكن مجلس الرئاسة بتوليفته الحالية من استيعاب هذه المخرجات كلها بإرادة موحدة ، واسناد قوي من دول التحالف.

ولا يعلم ايضا الى اي مدى يمكن ان تتحول مشاريع مكافحة الارهاب في اليمن الى مشكلة مضاعفة في ظل التباين الحاصل بين الامارات وبعض اطراف الشرعية من خارج ركائزها في اليمن ، وكذا في ظل الهواجس العمانية من التدخلات الاماراتية في شرق اليمن ، فضلا عن فرضية حصول تباين سعودي اماراتي في منطقة تعد من وجهة النظر السعودية امنا سعوديا خالصا ، مع شراكة امنية عمانية مقدرة في منطقتها الحدودية ..