تواصل الامارات ابتكار الطرق والسياسيات الممنهجة والتي من شانها السيطرة على أرخبيل جزيرة سقطرى وإخضاعها لوصايتها والتحكم بالموارد الغنية التي تتمتع بها الجزيرة والاستفادة منها بأقصى درجة ممكنة.

وكشف ناشطون سقطريون الوسائل والأساليب والسياسيات الخبيثة التي تنتهجها الامارات وادواتها في محافظة سقطرى لسيطرة على الجزيرة.

ووفق ما كتبه الناشط السقطري عاصم غانم خميس، فإن من بين تلك السياسيات، إيصال سكان أرخبيل سقطرى إلى حالة من اليأس والتذمر بشأن واقعهم المعيشي المتدهور في الأرخبيل والذي يزداد سوءاً يوما بعد آخر.

ولفت غانم في منشور له، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إلى أن "الإمارات منذ الانقلاب على مؤسسات الدولة نهاية يونيو 2020، وهي تنتهج، سياسة التلاعب بالأوضاع المعيشية والخدماتية، وإيقاف مشاريع التنمية، والتركيز على الجوانب التي تعود عليها بالفائدة الكبيرة كـ"الثروة السمكية" إذ أنشأت (الإمارات) أحد أكبر المصانع بالجزيرة لنهب ثروات الجزيرة البحرية بكافة أنواعها.

ونوه الناشط السقطري إلى انتهاج الإمارات أيضاً، سياسة الإخضاع والإذلال لأهالي الأرخبيل عبر تقديم بعض الخدمات مثل خدمة "الكهرباء"، وذلك من خلال تمكين الميليشيات الموالية لها من التحكم بهذه الخدمات وإذلال سكان الأرخبيل بها، باعتبار ذلك، الطريقة الأمثل للسيطرة عليها وإمتلاك مواردها.

وأشار غانم، إلى بعض الخدمات الأخرى، مثل التحكم في أسعار المشتقات النفطية واستيرادها إلى الأرخبيل عبر مندوب ومحطة شركة "أدنوك" الإماراتية، بالإضافة إلى التحكم في أسعار المواد الغذائية عبر المتاجر والمخازن التجارية التابعة لمندوبها خلفان المزروعي.