أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وتشدد على استعادة الدولة لمؤسساتها وسلطاتها الكاملة.

وقال رئيس الوزراء أن "الحكومة ترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقا لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

جاء ذلك، خلال كلمة اليمن التي ألقاها اليوم رئيس الوزراء في المؤتمر العالي المستوي للدورة 40 لحقوق الانسان في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشار عبد الملك إلى الى جهود الحكومة المستمر في ملف حقوق الإنسان، من خلال جملة من التوجهات التي تنفذها من خلال تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال وتوقيع اتفاقية خارطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية، لضمان إعادة تأهيل الأسرى الأحداث الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأضاف: "بالإضافة إلى إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وقال "لم تكن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر 2014 كامنة في فشل الوصول الى تسويات بين الاطراف السياسية المختلفة، فقد شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها والتي تضع تصوراً جديداً للدولة ووظائفها ولآليات التمثيل السياسي ولمنظومة الحقوق والحريات، شاركت في صياغتها واقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيين الذين اجتاحوا، بالعنف والارهاب، القرى والمدن وصولا الى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد.. لقد مثل الانقلاب كسرا لمسار التحول الديمقراطي وانتقالا الى بيئة سياسية تحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت".