أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات، حملة مناصرة للمطالبة بإنقاذ السجناء السياسيين الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة في السجون المختلفة في اليمن.

وقالت "سام" في بيان لها إن الحملة تأتي لمناصرة السجناء السياسيين الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقر إلى أبسط مبادئ التقاضي العادل والنزيه والمحايد، وصدرت بحق العديد منهم أحكام جائرة.

وأكدت أن الحملة تهدف للفت انتباه الرأي العام الدولي والمحلي إلى قضايا المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي الخاضعين لمحاكمات غير عادلة، والقابعين في سجون لا تشرف عليها جهات قضائية مستقلة.

وأوضحت أن الحملة تأتي لحشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمسائلة للمنتهِكِين، والعدالة لليمن.

وقال بيان الحملة، بأنه و "منذ العام 2014 وحتى اليوم يعيش اليمن حالة متدهورة، تعد حقوق الإنسان هي المقياس الأساسي لها، فمع بدء الصراع تدهورت الحريات السياسية وامتلأت السجون بالمعارضين والخصوم السياسيين، وانخفضت حساسية المسئولين الجدد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أنه لا يمكن أن يكون هنالك سلام في اليمن دون التوقف عن المحاكمات السياسية التي تمارسها جماعة الحوثي وبشكل أقل الحكومة اليمنية وشريكها المجلس الانتقالي الجنوبي بحق المعارضين، والإفراج عنهم، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

وأضافت بأنه "لا يمكن حل الصراع دون التعامل بشجاعة وصدق مع ملف المعتقلين السياسيين وإبداء حسن النيات من خلال خطوات حقيقية وملموسة تبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط، وتنتهي بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب".

وطالبت "سام" بتحقيق العدالة للمعتقلين ومساءلة المتورطين في جرائم الاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة، مشددة على أنه "حان الوقت للفت أنظار الرأي العام الدولي إلى قضايا المعتقلين السياسيين الخاضعين لمحاكمات جائرة والمطالبة بتحقيق العدالة والمساءلة في اليمن".

ودعا البيان، إلى الوقف الفوري لكل المحاكمات السياسية ووقف تنفيذ "أحكام الإعدام" فيمن صدرت بحقهم من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين على أساس النوع الاجتماعي.

وشدد بيان الحملة، على ضرورة "الملاحقة القضائية المحلية والدولية لكل المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ومنتحلي صفات القضاة والنيابة ومأموري الضبط القضائي الذين يضفون صبغة الأحكام القضائية على التوجيهات السياسية ووضع قائمة سوداء بهم والمسؤولين عن الاعتقال والتعذيب".