وثّقت مؤسسة حقوقية حجم الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع في محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات خلال العام المنصرم 2022.

وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة ضمير للحقوق والحريات إن أطراف النزاع المسلح بشبوة المتمثلة بقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وقوات مدعومة من المجلس الانتقالي وجماعة الحوثيين والقوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي خلال العام 2022 ارتكبت انتهاكات ومازالت ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ووفقا للتقرير فقد تم توثيق مقتل 7 أطفال وإصابة 12 طفلا خلال العام 2022 في محافظة شبوة، ومقتل واصابة 60 من المدنيين بقصف طيران وصواريخ كاتيوشا ومقذوفات على 35 منزل بما فيها 3 مساجد ومدرسة للتعليم الأساسي وخزان للمياه ومستشفيات والتي يحميها القانون الإنساني الدولي.

كما وثق التقرير اقتحام ونهب 25 منزل بمديرية عسيلان وبيحان واعتقال 31 مدنيا اشترك أطراف النزاع في هذه الانتهاكات خلال المدة الزمنية من يناير وحتى ديسمبر 2022.

وأشار التقرير الى قيام الطيران المسير التابع لمليشيات الحوثي بقصف إحدى السفن التي كانت تقوم بإفراغ محروقات  في ميناء قناء بمديرية رضوم، كما تم توثيق إطلاق صواريخ من جماعة الحوثي على منازل ومحطات لتعبئة الوقود بمديرية عسيلان بشبوة وسقوط مدنيين بينهم أطفال في يناير 2022.

ووثق التقرير ايضاً تحليق طائرات مسيرة في سماء مدينة عتق تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والامارات في9اغسطس2022اثناء المواجهات على الارض بين قوات اللواء21 والقوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وبين قوات العمالقة المدعومة من التحالف.

كما وثق التقرير قصف طيران التحالف لمدرسة7يوليو بمديرية عين بمحافظة شبوة وقصف لمنزل في منطقة الصفحة بعسيلان وقصف باص هايس ينقل عمال بناء بمفرق الدهولي مديرية بيحان.

ووثقت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات اعتقال وإخفاء 6 من المدنيين بمديرية عسيلان من قبل القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي إلى جانب احتجاز مدنيين من منازلهم ومزارعهم في مديرية عسيلان بالإضافة إلى قيام قوات تابعة لما تسمى بقوات العمالقة في 16 يوليو اعتقلت  5 إعلاميين بينهم مدير عام بالسلطة المحلية وأمين عام المجلس المحلي بعتق ومعهم أربعة مصورين ورسام تشكيلي.

وافاد التقرير أن أطراف النزاع بشبوة تعاقبت في استخدام السجون غير الرسمية والتي لا يتم مراقبتها او الاشراف عليها من القضاء، مشيرا إلى حجز مدنيين في سجون غير رسمية لا تتبع وزارة الداخلية ومصلحة السجون  ولا تخضع لأي إجراءات قانونية رسمية بإشراف النيابة العامة ولا تخضع لتعليمات النائب العام وسلطات القضاء.

ووفقا للتقرير فقد شهدت شبوة موجة نزوح كبيرة في مناطق النزاعات في مديريات عسيلان وبيحان وعين أثناء الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين أطراف النزاع  في يناير من العام 2022 وتركز النزوح بمناطق مديرية عسيلان وبيحان القريبة من خطوط المواجهات.

ودعت المؤسسة في ختام تقريرها إلى دعم الجهود المتعلقة بتحقيق المساءلة ووقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها كافة أطراف النزاع، وضمان محاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة في سياق الحرب المستمرة في اليمن.

للاطلاع على التقرير اضغدط هنـــــا