المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الخميس أنّ احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها مليشيات في مناطق سيطرتها في اليمن، داعياً الجماعة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة نشطاء يمنيين ـ ثلاثة منهم من مدوني الفيديو ـ تحتجزهم تعسفيًا منذ أواخر شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي على خلفية تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه تابع بقلق بالغ بدء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء محاكمة النشطاء الأربعة أمس الأربعاء، إذ وُجهت لمدوني الفيديو الثلاثة وهم "مصطفى الموموري" و"أحمد علاو" و"أحمد حجر" تهمة "إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء وإدارة قنوات على "يوتيوب"، بما يؤدي إلى خدمة أهداف العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن".

 ولفت البيان إلى إصرار المليشيات الحوثية على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة.

واتُهم الناشط الرابع وهو "حمود المصباحي" بمساعدة الناشط "الموموري" في ارتكاب الاتهامات السابقة من خلال "تنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجًا وسكرتيرًا له يدير كل أعماله".

وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي الناشط "حجر" بسبب مقطع مصور نشره في قناته على موقع "يوتيوب" وجّه فيه اتهامات بالفساد للحكومة (غير معترف بها) التي تديرها جماعة الحوثي، وقد احتُجز الناشط "الموموري" لأسباب مشابهة، واحتُجز الناشط "علاو" بعد تضامنه مع زملائه ومطالبته بالإفراج عنهم.

ويتابع قنوات النشطاء الأربعة مجتمعين نحو ثلاثة ملايين و270 ألف متابع على موقع "يوتيوب"، ويحظون بشعبية واسعة لدى كثير من اليمنيين.

وقال مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": "من المُشين احتجاز مدوني الفيديو وتصويرهم كمجرمين مكبلين في قفص الاتهام لمجرد انتقادهم لسلطة الأمر الواقع الحوثية. هذا المشهد يعكس مستوى الانحدار السحيق الذي وصلت إليه حالة الحريات تحت حكم جماعة الحوثي".

وأضاف أنّ "تعمّد وصم كل من يعبر عن رأيه بالخيانة أو التعاون مع الأعداء ليس جديدًا أو مستغربًا، ولكنّه أسلوب تتبعه جماعة الحوثي للقضاء على أي آراء معارضة لممارساتها، وتغييب النشطاء والمعارضين بحجج أمنية واهية".

ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون "الجرائم والعقوبات"، والذي استندت إليه سابقًا محاكم تديرها جماعة الحوثي في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة.

وأشار إلى أنّه لا يمكن التعويل على استقلالية القضاء بسبب سيطرة جماعة الحوثي عليه بشكل كامل، واستخدامه ضمن أدوات الانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين، بما ينافي مبدأ استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.

وأكّد أنّ ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى جماعة الحوثي تثير مخاوف عميقة سواء على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية وتلفيق تهم غير عادلة لهم، إذ وثّق في حالات سابقة إساءة معاملة المحتجزين في سجون الجماعة، والحكم على آخرين بالإعدام على خلفية تهم فضفاضة وبعد محاكمات افتقرت لشروط العدالة.

وأشار إلى أنّه كان من الأجدر على سلطة الأمر الواقع الحوثية التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلًا من احتجازهم ومصادرة حرياتهم، وترهيب كل من يحاول أن يعبّر عن آرائه المخالفة لممارسات جماعة الحوثي.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي سلطة الأمر الواقع الحوثية على وقف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي، والعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريّات في مناطق سيطرتها باليمن.