كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني عن إيقاف طباعة العملة الورقية، الذي كان له أثر إيجابي في استقرار سعر صرف العملة نسبيا، والانتظام في صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وأكد المصدر لموقع "العربي الجديد" سعي السلطات المسؤولة لضبط الاختلالات والاضطرابات في سوق الصرف، من خلال تشديد إجراءات منح التراخيص لمكاتب الصرافة أو تجديدها.

ووضعت إدارة البنك المركزي، مطلع العام الحالي، لائحة اشتراطاتِ لتجديد التراخيص لمكاتب الصرافة، وفقا للقوانين المنظمة لأعمال الصرافة.

وقال المصدر، بأن، توجيهات إدارة البنك بإيقاف طباعة العملة الورقية، تأتي ضمن إطار خطة الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وخلال الأيام الماضية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد من ثمان سنوات.