أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الأحد، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول إنشاء شركات نفطية والوضع في مينائي قشن ونشطون بمحافظة المهرة شرقي البلاد.

وأقرت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة برلمانية من الأعضاء التالية أسمائهم : صخر الوجيه وزكريا الزكري ومحمد القباطي وسالم منصور حيدره وعلي العنسي.

وستعمل اللجنة على تقصى الحقائق حول التصرفات من قبل بعض الشركات النفطية، والوضع في مينائي قشن نشطون، بما في ذلك اللقاء مع المسؤولين في وزارة النفط والمعادن ووزارة النقل.

وأشار الاجتماع إلى أن اللجنة ستقوم بالمهام المناط بها ورفع تقريرها إلى هيئة رئاسة المجلس بصورة عاجلة.
وكانت الحكومة أعلنت  الأحد الماضي، توقيع اتفاقية مع الإمارات  لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار .

ونقلت رويترز عن مسؤول حكومي أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه رسميا العقد الموقع مع شركة "أجهام" الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي. أو .تي). ولم يكشف عن مدة الاتفاقية التي تشير إلى بيع الميناء للإمارات لمدة طويلة .

وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج  بطول 1000 متر،  ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري المستخدم في صناعة الاسمنت، ومعادن أخرى .

وقد أثارت هذه الصفقة أبناء اليمن،  وابناء محافظة المهرة الذين خرجوا بتظاهرات واعتصامات حاشدة، وعبرت لجنة الاعتصام في المهرة عن رفضها قرار حكومة معين بإنشاء ميناء بحري جديد "ميناء قشن" للنشاط التجاري التعديني باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار، قائلةً :" إنه لن يكون للملاحة البحرية الرسمية والتجارية، بل للتنقيب عن المعادن الثمينة، ونقلها إلى الخارج"، بحسب اللجنة، وذلك بالتزامن مع تدشين حملة إلكترونية لأبناء المحافظة ضد القرار.