دعت منظمات حقوقية، الوسطاء الاقليميين والدوليين إلى ضمان تحقيق العدالة للضحايا في أي مفاوضات لإنهاء الصراع في اليمن 

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان مشترك إنهما يتابعان بتفاؤل حذر الجهود التي تبذل من قبل دولة سلطنة عمان، لأجل وقف إطلاق النار، والتوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن. 

وأكدت المنظمتان أنهما ترحبان "بأي جهود تضع حداً لنزيف الدم اليمني، وتعيد تطبيع الحياة المدنية، واستعادة دور المؤسسات الدولية السيادية والخدمية، والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي بات يعيشها المواطن اليمني". 

وأكد البيان المشترك أن وقف الحرب والالتفات إلى بناء ما دمرته أصبح واجب المرحلة في ظل حالة المراوحة الحالية. 

وأعلنت المنظمتان عن أملهما في أن تشمل جولات وجلسات الوفد العماني جميع الأطراف في اليمن وجميع القوى المدنية والسياسية لا سيما عائلات الضحايا، لضمان تحقيق نتائج فعالة 

وشدد البيان على أنه "لا عبرة من عقد اتفاق أو مبادرة سلام تستثني تلك الفئات". 

وأضاف البيان: من المهم التأكيد أن أي حل أو مبادرة سلام من أجل إنهاء الصراع في اليمن يجب أن يستند على نقاط رئيسية أهمها "حل الملف الإنساني بشكل شامل دون استثناء، بحيث يشمل المهجرين قسرًا في الداخل والخارج، وتسليم رواتب الموظفين العموميين، وإعادة تشغيل المؤسسات المالية والمطارات والموانئ". 

وتابع البيان أن من ضمن النقاط الرئيسة لإنهاء الصراع "رفع الحصار الداخلي وفي مقدمته حصار مدينة تعز، وإلغاء وجود النقاط المسلحة لتسهيل حركة التنقل بين المدن دون عوائق، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، وإغلاق كافة السجون السرية غير القانونية والكشف عن مصير المخفيين قسرًا". 

كما تضمنت النقاط الرئيسة التي ترى المنظمتان أنها ضرورية لإنهاء الحرب "ضمان عودة الديمقراطية للإرادة الشعبية من خلال عملية انتقالية تضمن مشاركة كافة القوى السياسية والمدنية" و"ضمان ملف العدالة الانتقالية الشاملة التي تضمن المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر" و"ضمان وجود آلية لحصر السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار". 

كما دعا البيان إلى إعادة الأموال المنهوبة بسبب الصراع من قبل جماعة الحوثي، وتعويض كل من صودرت ممتلكاتهم او فُجِّرت بيوتهم أو تدمرت بسبب القصف والعمليات العسكرية، كواحدة من النقاط الرئيسة. 

وأشارت المنظمتان إلى أن الصراع الدائر في اليمن أدى إلى تغوّل بعض الأطراف بشكل مجحف على أموال ومقدرات الشعب اليمني عبر السيطرة على الموانئ والحدود البرية والبحرية والمصانع الاستراتيجية وغيرها من المصالح الاقتصادية. 

ونوهت إلى أن أي مبادرة سلام يجب أن تضمن إعادة الأموال المنهوبة للشعب اليمني، ورفع أي سيطرة عسكرية على المصالح الاستراتيجية لليمن والموانئ والممرات المائية والبرية وفتح الطرق بين المدن. 

كما نبه البيان إلى أن أي حل للخروج من الصراع الدائر في اليمن؛ يقتضي تحقيق العدالة للمتضررين، وإعادة بناء المنازل والقرى والمناطق التي تهدمت، ورفع السيطرة على المصالح الحكومية، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين؛ يتسم بالمصداقية و النزاهة في التوزيع. 

وحذر البيان من إفلات المتورطين بجرائم حرب أو ممارسات وحشية أو انتهاكات خطيرة من العقاب. 

وشدد على ضرورة تقديمهم جميعاً بدون استثناء إلى محاكمات عادلة تضمن تحقيق العدالة ومنع أي تجاوز من قبل أي طرف، وتحقق تطلعات الشعب اليمني في حكم ديمقراطي، إلى جانب توفير الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي. 

كما أكدت "سام" و"ACJ” في بيانهما المشترك، أن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى جانب دولتي الإمارات والسعودية مطالبون جميعاً بوضع كل الخلافات جانباً، وإيلاء معاناة المدنيين اليمنيين الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات الاهتمام الكافي، للخروج بحل يضمن حماية المدنيين وحقوقهم، وإنقاذهم من المأساة الإنسانية المزرية التي يفاقمها استدامة الصراع. 

ودعا البيان جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها ومحاسبة الأفراد المتورطين بتلك الممارسات القمعية، مجددةً الدعوة لكافة الدول المتدخلة في الحرب بضرورة وقف دعمهما للمسلحين بشكل فوري وكامل، والانسحاب من دولة اليمن

وتقود سلطنة عمان وساطة لإنهاء الصراع في اليمن بالتزامن مع جهود مماثلة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في وقت تؤكد تقارير أن هناك مفاوضات مباشرة بين الحوثيين والسعودية، في اغفال من الاخيرة للحكومة الشرعية التي تقول إنها تقدم لها الدعم لإنهاء الانقلاب الحوثي.