كشف مركز حقوقي، أن مليشيات الحوثي تسعى الى اقصاء ما يزيد عن 13 ألف من منتسبي وزارة الداخلية، سواء بالفصل او بالإحالة الى التقاعد.

 وقال مركز العاصمة الحقوقي إن أكثر من 13 ألف يواجهون قرارات حوثية بفصلهم من الوظيفة العامة وإحالة أعداد منهم للتقاعد، فيما المئات منهم يخضعون لمحاكمات سرية، في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للمليشيا.

ونقل المركز عن أقارب لأمنيين تعرضوا للاختطاف، وقالوا إن ذويهم يتعرضون للتعذيب في سجون المليشيا كما أنها لفقت لهم تهماً عدة من ضمنها التخابر، مما قد يعرضهم لأحكام بالإعدام.

وحسب المركز، فإن عائلات مختطفين من الأمنين لا تستطيع التواصل معهم، وتتكتم المليشيا عن مكان اختطافهم ومضى على بعض منهم أكثر من عام من اختطافهم، ولا تهمة لهم، سوى أنهم كانوا يعملون في أجهزة وزارة الداخلية.

وعن أسباب ذلك تؤكد المعلومات أن المليشيا تنفذ مخططاً لإفراغ مؤسسات الأمن، وإزاحة الكوادر فيها لصالح الموالين لها، وأنها لجأت للاختطاف لتمرير المخطط، ولا يستبعد تنفيذ أحكاماً بالإعدام كما عملت في أوقات سابقة.

وتستهدف المليشيات منتسبي، وزارة الداخلية نتيجة تخوف الجماعة من أي ثورة شعبية داخلية، قد تجد تعاوناً من الأجهزة الأمنية، أو من بقي من أفرادها ومنتسبيها، والذين حرموا من الرواتب والحقوق لسنوات، كما أن المليشيا تريد استكمال خططها الخاصة ببناء أجهزة جديدة على حساب القديمة، كما عملت في جهازي الأمن السياسي والقومي.

كما تواصل المليشيا عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية.. حيث من يتم إحلال عناصرها بدلا عن المحالين إلى التقاعد، ويجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء.

وتعمل المليشيا على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في “الدورات الثقافية” لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة، وهو ما يسهل من عملية تفريغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.