أكد باحث يمني على حاجة اليمن إلى دعم دولي ووطني ومجتمعي على غرار ما حصل في رواندا لمعالجة آثار الحرب واستعادة الدولة.

وقدم البحث اليمني مستشار مركز أبعاد للدراسات والبحوث، الدكتور عادل دشيلة ورقة بحثية تضمنت بعض التوصيات والمقترحات لصانعي السياسة اليمنية والمؤسسات الدولية المهتمة بالعدالة الانتقالية.

وأشارت الورقة، التي قدمها الدكتور دشيلة في مؤتمر بفنلندا، إلى أنه لا يمكن الشروع في تطبيق العدالة بدون وقف الحرب بشكل كامل.

وأكد دشيلة على أهمية استعادة مؤسسات الدولة، واستكمال عملية الانتقال السياسي، وتثبيت ركائز الدولة.

وأوضحت الورقة إمكانية البناء على المرجعيات القانونية المحلية والإقليمية والدولية الحالية حتى يتم إصلاح مؤسسات الدولة بعد المصالحة الوطنية والتوافق، ومن ثم الشروع في تطبيق العدالة الانتقالية.

كما ناقشت الورقة العدالة الانتقالية ليمن ما بعد الحرب، وتطرّقت لها من منظور اجتماعي من خلال التركيز على المكونات الرئيسية.

وتطرقت إلى آليات العدالة الانتقالية، التي تضمن لها النجاح في اليمن، مثل  تعويض الضحايا، وجبر الضرر، وإعادة النظر في تشكيل الجهاز الأمني والقضائي، وباقي مؤسسات الدولة.

وركزت على معوقات تطبيق العدالة ليمن ما بعد الحرب، ومنها اختلاف أجندات ومشاريع القوى المحلية، وبقاء السلاح، وضعف الثقافة المجتمعية بأهمية العدالة الانتقالية.

وأكدت أن إرساء العدالة وسيادة القانون يتطلب استعادة مؤسسات الدولة، وإشراك المرأة والشباب والمكونات القبلية والاجتماعية الأخرى في تطبيق العدالة.