تتوسع الخلافات الشديدة داخل اجنحة مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، حيث يتواصل الصراع بين ما يسمى رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط والقيادي البارز في الجماعة محمد الحوثي على الاستحواذ والسيطرة والنفوذ في السلطة بصنعاء والمحافظات غير المحررة.

وفي هذا الاطار اصدر مهمدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة قرارا بإعادة تنظيم هيئة رفع المظالم بعد توقيفه نشاط ما تسمى بـ "المنظومة العدلية".

 وبحسب وكالة "سبأ" التابعة للجماعة فإن القرار الذي صدر الأحد شمل أربعة وخمسين مادة، لكن الوكالة لم توردها واكتفت بنص القرار وتقسيماته العامة.

والسادس من فبراير الجاري اصدر المشاط قرارا بتجميد أنشطة ما تسمى بالمنظومة العدلية والتي يرأسها محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة، وفيما يبدو فإن اصدار المشاط للقرار يعد خطوة استباقية لأي اجراء سيقوم به الحوثي كردة فعل.

توقيف المنظومة العدلية خطوة يراها مراقبون بأنها تنذر بتوسع الخلافات كونها تعد محاولة لتجميد أنشطة محمد الحوثي نفسه والذي تم تجميد صلاحيته في ما يسمى بـ"اللجنة الثورية".

ومنذ انقلابها على الدولة عطلت مليشيا الحوثي كافة المؤسسات العامة خصوصا القضاء، وحاولت الظهور تحت يافطات مستحدثة غير رسمية تعتمد في تشريعاتها على العادات والتقاليد الاجتماعية.