قال السفير السعودي لدى اليمن إن الوديعة السعودية لا تخص عدن فقط ولكن كل الشعب اليمني، في إشارة إلى أنها تشمل أيضا الحوثيين.

وأضاف أن الوديعة جزء من حزمة للدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن، وإن الحكومة اليمنية قدمت مشروعا للإصلاح المالي والنقدي.

وأوضح أن السعودية دعمت اليمن بـ 400 مليون دولار لمشروعات تنموية مختلفة، وقد أسهم توفير مشتقات نفطية في توفير الدولار".

وأشار السفير إلى أنه تم استكمال المرحلة الثانية من توفير مشتقات نفطية لليمن. وفيما يتعلق بجهود المجتمع الدولي في اليمن؛ أكد السفير السعودي لـ "العربية" أن المملكة أقنعت المجتمع الدولي بالتحول من الإغاثة للتنمية.

وقد نفذ البرنامج السعودي لدعم اليمن مئات المشروعات التنموية منذ 2018، وفقا لـ آل جابر، الذي أكد أيضا أن صندوق النقد العربي يتابع الإصلاحات المالية في اليمن، وتعمل المملكة على بناء قدرات المؤسسات اليمنية.

وأمس الثلاثاء وقعت السعودية، اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، حيث تم إيداع المبلغ بالكامل لدى حساب البنك المركزي اليمني.

وبحسب بيان لوزارة المالية السعودية فإنه من المتوقع أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.