أكد مجلس شباب الثورة الشعبية السلمية، أنه لا يحق للمجلس الرئاسي التفريط بمكتسبات اليمنيين من جمهورية ووحدة وديمقراطية ودولة قانون.

وقال مجلس شباب الثورة في تعليق له على الأحداث الأخيرة في عدن وتعز إنه "لا يحق لما يسمى بالمجلس الرئاسي إبرام أية اتفاقيات خارج إطار التوافق الوطني الجمهوري".

وأشار إلى أن استمرار ارتهان القرار السياسي للسعودية والإمارات وللاعبين الدوليين لن يقود البلاد الا إلى مزيد من الفوضى.. محذراً من تفريط القوى السياسية اليمنية بمكتسبات اليمنيين، التي راكموها منذ ثورتي سبتمبر وأكتوبر.

ولفت، في تعليقاته، إلى متابعة المستجدات الأخيرة إثر افتعال مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي فوضى وتصعيدا سياسيا وإعلاميا وصل حد التهديد بالتفاوض الأحادي مع الحوثي، لافتا إلى التحركات العسكرية حول معاشيق واقتحام نقابة الصحفيين اليمنيين، وما ترتب على كل ذلك من مواقف رئاسية مهزومة وضعيفة، حد تعبيره.

كما أشار إلى زيارة طارق صالح، وسماه "قائد مليشيات الساحل"، إلى مدينة تعز، مؤكدا تورطه بارتكاب جرائم ضد اليمنيين والمتظاهرين السلميين منذ 2011.

وأعاد التأكيد على فراغ المشهد السياسي من القوى الوطنية الحارسة للثوابت والمكتسبات اليمنية؛ ثم ضعف وارتهان القرار السيادي اليمني.

وحذر من الذهاب بالبلد باتجاه تقاسم النفوذ ضمن سيناريو يبقي اليمن تحت سلطة المليشيات، وعلى رأسها الحوثي.

واستغرب أيضا صمت المكونات السياسية دون إبداء أبسط مواقف رافضة أو حتى متحفظة لكل هذه التهديدات والوضع السياسي المشوّه.

ودعا إلى استنهاض الرفض الشعبي ضد ارتهان القرار السياسي الرسمي والحزبي بيد التحالف وأدواته، وكذا ضد المليشيات الحوثية.