رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، بين الحكومة الشعرية ومليشيات الحوثي والقاضي بإطلاق 887 من المحتجزين معبرا عن تطلعه للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج.

وأكد غروندبرغ أن الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين، وتشجيع الطرفين على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد بشكل مستمر.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت عن اتفاق أطراف الصراع في اليمن على إطلاق سراح 887 من المحتجزين بعد محادثات استمرت عشرة أيام في سويسرا.

وقال بيان مشترك صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن وفدي الحكومة والحوثيين اتفقا على معاودة الاجتماع في شهر مايو لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج.

كما التزما أيضا بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهما، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين.

بدروها رحبت الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق الحكومة ومليشيا الحوثي على الإفراج عن ثمانمائة وسبعة وثمانين أسيرا ومختطفا.

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، أن هذه الخطوة المهمة تأتي بناء على البيئة الإيجابية التي خلقتها الهدنة في اليمن، التي أوقفت القتال فعليا خلال الأشهر الأحد عشر الماضية.

وأشارت إلى أن اليمن، على مدار العام الماضي وبفضل الدبلوماسية الأمريكية النشطة والمستمرة، شهد أدنى مستوى من العنف منذ بدء الحرب، مؤكدة التزام واشنطن بالبناء على هذا العمل، لإحراز تقدم في وقف الحرب باليمن.

من جهتها، قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، دافني ماريت، إن هذه الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتت شملها، وستسهم في بناء الثقة بين الأطراف.

وأضافت أن اللجنة الدولية مستعدة لمواصلة دورها كوسيط محايد، وتيسير الزيارات الإنسانية لأماكن الاحتجاز، والمساهمة في دعم الإفراج عن المحتجزين ونقلهم.

كما رحبت أيضا الحكومة اليمنية بنتائج الاتفاق بين الوفد الحكومي والحوثيين على إطلاق سراح الأسرى والمختطفين من الطرفين بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن فريق الحكومة تعامل بجدية ومسؤولية كاملة مع هذا الملف الإنساني المهم لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى والمحتجزين بهدف لمِّ شمل مئات الأسر بذويها.

ودعا البيان إلى استمرار عمل اللجنة المشتركة، واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ "الكل مقابل الكل".

وشدد على ضرورة السماح بالزيارات المتبادلة للجميع دون استثناء، وعلى رأسهم من تبقى من المشمولين بقرار مجلس الأمن ألفين ومائتين وستة عشر، وضرورة الكشف عن مصير المخفيين قسرا.