أقر اجتماع أمني عُقد اليوم بمدينة سيئون، برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومحافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، تشديد إجراءات منع حمل السلاح واستحداث نقاط لتأمين مداخل وادي حضرموت (شرقي اليمن).

وناقش اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله بن حبيش الصيعري، الوضع الأمني بمديريات وادي وصحراء حضرموت.

ووقف اللقاء، أمام الوضع الأمني بالوادي والصحراء والحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة سيئون بدخول عدد من المسلحين من خارج المحافظة بالسلاح والاقتتال داخل المدينة.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة الحفاظ على حضرموت وأمنها بعيدة عن النزاعات وعدم جرّها للخلافات والفوضى، وتجريم أي عمل من شأنه زعزعة الأمن أو تصفية الحسابات، موجهًا باتخاذ الإجراءات المشددة لمنع دخول السلاح إلى مدينة سيئون ومدن الوادي.

من جهته أكد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية، "أن السلطة المحلية لن تسمح بأن تستباح مدينة سيئون أو مدن الوادي لأي عمليات تصفية حسابات من خارجها، وأن الملف الأمني بالوادي في أولوية اهتمامات قيادة السلطة المحلية، ويجب تعزيز النقاط الأمنية على مداخل وادي حضرموت ومنع دخول السلاح للوادي واتخاذ إجراءات رادعة بحق ما حدث في سيئون، مشدّدًا، "لن نرضى لأي أحد بأن يفرض سلطته في حضرموت أو يجرّها للنزاع أو تصفية حسابات".

وقال المحافظ "حضرموت آمنة فتحت مُدنها لجميع أبناء الوطن وتحمّلت أعباء توفير الخدمات لهم، لكن السلطة المحلية لن تسمح أبدًا بأن تُستباح مدنها أو تنجر سيئون ومدن حضرموت للفوضى وهذا خط أحمر لن نسمح به، ويجب اطلاع السلطة المحلية على ملف نتائج الحادثة الأخيرة والضرب بيد من حديد ضد من يستهدف زعزعة الأمن وتأمين مداخل الوادي وتعزيز أمنه من أبناء المحافظة".

وأقرّ الاجتماع استحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل الوادي وتنفيذ حملات مستمرة لمنع حمل السلاح، وتحديد جهة واحدة لمنح تصريح حمل السلاح، وشدد اللقاء على تلاحم جميع الجهات الأمنية والعسكرية لوأد أي أجندات خارجية والحفاظ على حضرموت آمنة، حسب ماذكره إعلام السلطة المحلية بالمحافظة.