عبر مجلس الوزراء عن ألمه وحزنه واسفه الشديد جراء الكارثة المؤلمة التي أودت بحياة العشرات من الضحايا والمئات من المصابين في الفاجعة المروعة التي حدثت في احدى مراكز توزيع المساعدات الإنسانية من القطاع الخاص في العاصمة صنعاء، والتي لم تتضح ملابساتها حتى الان.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، ان الحكومة اذ تعلن تضامنها الكامل مع اسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، تدعو المجتمع الدولي الى فتح تحقيق شفاف لمعرفة أسباب هذه الكارثة والنكبة التي حلت بالعاصمة صنعاء وأهلها وسكانها.

وأكد ان هذه الكارثة ما كانت لتحدث لولا امعان مليشيا الحوثي الإرهابية في تجويع الناس وسلب اراداتهم والسيطرة على مقدرات الحياة المختلفة، وانتهاجها لسياسة التجويع التي انتهجها الائمة الكهنوتيين عبر تاريخهم.

مشيرا الى ان ما حدث من كارثة مؤلمة هو جزء من المعاناة اليومية التي يعيشها شعبنا اليمني منذ الانقلاب الحوثي أواخر العام 2014م، ونهبها لمرتبات المواطنين وفرض جبايات اثقلت كواهلهم وايصالهم الى مستنقع الجوع والفقر.

وحذر مجلس الوزراء من محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية التغطية على هذه الكارثة الكبرى او استغلالها كعادتها في نهب القطاع الخاص.. مؤكدا أن ما أصاب مئات العائلات التي فجعت بهذا الحادث المروع أصاب في الصميم كل بيت وعائلة يمنية، وأن جرح العاصمة صنعاء ومصابها الأليم جراء ذلك هو جرح كل الوطن.

وقدم المجلس، التعازي والمواساة لأهالي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.. وقال " إنه يوم حزين لن ينجلي سواده قبل إزالة أسباب ما أوصل أهالينا في صنعاء الى هذا الوضع الإنساني الكارثي، والذين باتوا ضحايا اجرام مليشيا إرهابية لم تفلح الا في صناعة أدوات الموت لشعبنا بعد ان دمرت الوطن وارتكبت كل الانتهاكات، ونهبت أقوات المواطنين".

واستهجن مجلس الوزراء إصرار قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية على استثمار الكوارث التي تصنعها وتتورط فيها ضد أبناء الشعب اليمني وتحويلها الى منصة للمزايدات والاستثمار السياسي على حساب أحزان المواطنين المنكوبين، في محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية".