تزايدت خلال الفترات الأخيرة نسبة إقبال اللاجئين على العودة إلى بلدانهم نتيجةً لممارسات مليشيا الحوثي ضدهم، والتي وصلت لحد استخدام المساعدات الغذائية لاستدراجهم واختطافهم.

أواخر الشهر الماضي أعلن الحوثيون عن مشروع لتوزيع سلال غذائية للاجئين الأفارقة، وتحدثت وسائل إعلامهم عن توزيع ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، ألف سلة غذائية لأسر لاجئين في العاصمة صنعاء، ووفقاً للمصادر؛ فإن تلك السلال كانت مشروطة بالتعاون مع الانقلابيين.

وزعم الحوثيون أن توزيع السلال الغذائية على اللاجئين الأفارقة يأتي ضمن برامج الإحسان والبر خلال شهر رمضان ولكن المصادر تفيد بأن من شروط الانقلابيين على عائلات اللاجئين التي تسلمت تلك السلال الغذائية؛ الموافقة على إلحاق أبنائها الأطفال والشباب بالدورات الثقافية الطائفية، والمشاركة في الفعاليات التي تتطلب حشوداً أمام كاميرات التلفزة، والإبلاغ عن اللاجئين الذين تجري ملاحقتهم لاستقطابهم وتجنيدهم، والكشف عن عناوين إقامتهم وأنشطتهم والمهن التي يزاولونها.

وإضافة إلى ذلك؛ تشير المصادر إلى أن هذه السلال الغذائية تعدّ وسيلة من وسائل الميليشيا الحوثية للحصول على بيانات ومعلومات عن اللاجئين من حيث أعدادهم وعناوين إقامتهم ومصادر دخلهم وأنشطتهم الاقتصادية، حيث فرضت الميليشيا على من يزاول أي مهنة منهم إتاوات مختلفة؛ أسوة بما يجري للباعة وأصحاب المحال التجارية من اليمنيين.

وذكرت المصادر، أن الميليشيا تقدم السلال الغذائية للاجئين الأفارقة على فترات متباعدة بشكل كبير، وتفسر ذلك بأن هذه المعونات تستخدم وسيلةً لاستدراج اللاجئين، ودفعهم إلى الكشف عن كامل بياناتهم؛ بينما يجري إجبار متلقي تلك المعونات على تقديم إفادات كاملة عن أنفسهم بما في ذلك ما يتعلق بخصوصياتهم.

وتتناقض ادعاءات الميليشيا برعاية اللاجئين الأفارقة والاهتمام بأوضاعهم الإنسانية مع ما تمارسه ضدهم من أعمال عنف وقمع، واتهامهم بتشكيل خطورة على المجتمع، ودخول البلاد بطرق غير قانونية.

وخلال الأشهر الماضية من هذا العام اعترفت الميليشيا بتنفيذ حملات مطاردة واختطاف شملت ما يقارب الألف لاجئ من محافظة صعدة وحدها، وتحدثت عبر وسائل إعلامها عن نقل ما يزيد على 700 منهم من مركز الإيواء في محافظة صعدة الذي ترعاه الأمم المتحدة؛ إلى سجون مصلحة الهجرة والجوازات التي تسيطر عليها في العاصمة صنعاء؛ تمهيداً لترحيلهم.

في غضون ذلك، تقول منظمة الهجرة الدولية، إن برنامج العودة الطوعية مكّن أكثر من 2600 مهاجر أفريقي من العودة إلى بلدانهم خلال العام الحالي، في مقابل عودة 518 منهم في رحلات مليئة بالمخاطر عبر البحر باستخدام قوارب بدائية، مفسرة إقدامهم على تلك الخطوة بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة في البلاد، والعوائق التي تمنع انتقالهم إلى بلدان الجوار.

وبحسب المنظمة الدولية نفسها فقد بلغ عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن في شهر مارس الماضي؛ 20 ألفاً و20 مهاجراً، بزيادة قدّرتها بـ87 في المائة عن فبراير الماضي الذي أعلنت عن وصول 10726 مهاجراً خلاله، في حين شهد يناير الماضي وصول 10707 مهاجرين.

وأخضعت الميليشيا الحوثية المهاجرين الأفارقة لممارسات وانتهاكات خطيرة خلال السنوات الماضية، من القتل والسجن والترحيل القسري والإجبار على المشاركة في فعاليات طائفية والتجنيد للقتال ضد القوات الحكومية.

وفي ربيع العام قبل الماضي قتلت مليشيا الحوثي مئات اللاجئين حرقاً في أحد سجونها في العاصمة بصنعاء، مبررة الجريمة بأنها حادث عرضي.

وكانت قد أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نقل 264 مهاجراً إثيوبياً من اليمن إلى بلادهم ضمن برنامجها للعودة الإنسانية الطوعية.