قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني "أن القرار التاريخي الذي اصدره الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، بترقية وتسوية اوضاع (52766) من الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، جاء ترجمة لجهود الرئيس ومعه اخوانه اعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، في إطار معالجة الاختلالات الناجمة عن الابعاد وإعادة الحقوق لأصحابها، واستجابته العاجلة للتوصيات المقترحة من قبل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية، وهي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام."

واضاف الارياني في تصريح أن القرار الرئاسي التاريخي والشجاع جاء ايفاء بالتعهدات التي أعلن عنها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في خطابه، بعد أدائه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، في 19 ابريل 2022، والمتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة اثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الاجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض".

وأشار الى ان القرارات الرئاسية التي وقعت بحضور لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المنشأة بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة، تضمنت اعتماد معالجات لجنة الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية في المجال المدني الامني والعسكري، والمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط والجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية، والامن السياسي وذلك بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والاحالة إلى التقاعد وفقاً لقرارات اللجنة، كما نصت القرارات الرئاسية بتكليف الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعتمدة كلا في مجال اختصاصه.

وأكد الإرياني أن البت في مثل هذه الاستحقاقات بعد عشرات السنوات من المطالبات بحلها، يثبت جدية الدولة في اغلاق كافة الملفات العالقة وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والانصاف، وأن الحقوق مكفولة ومصانة في ظل بقاء الدولة الضامنة، وان ضياع الدولة او سقوطها او تمزقها يعني ضياع هذه الحقوق، فالحقوق في ظل وجود الدولة لا تسقط بالتقادم، واستعادتها مسألة وقت طال الزمان أو قصر.

وشدد على دلالات واهمية النظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيدا عن أي تسييس، على ضوء المتغيرات الوطنية، والتي تتطلب معالجة آثار الماضي وجبر الضرر، وانهاء هذه المظالم، فمعالجة المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها مهم للتحصين والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين كافة اليمنيين.

ودعا الارياني القوى السياسية والوطنية والنخب والاعلاميين والصحفيين وكافة أبناء شعبنا اليمني للاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ودعم الخطوات والإجراءات التي يتخذها لاستعادة الأمن والاستقرار، وأن تكون معالجة قضايا المظالم دافعاً إلى التوحد والتسامح والتعايش والمواطنة المتساوية وعدم التفريط بهذه القيم، والدفاع عن الشرعية الدستورية وعدم التفريط فيها باعتبار ذلك دفاع عن الوجود الضامن لحقوق كافة ابناء الشعب.

كما وجه الارياني الدعوة للحلفاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة اهلنا واشقائنا في المملكة العربية السعودية، والشركاء الدوليين الى حشد الموارد من اجل دعم هذه القرارات التاريخية، والتي ستمثل منعطف هام على طريق انهاء دورات العنف والصراع وترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وانطلاق عجلة التنمية، والتاسيس لمبدا الشراكة الوطنية.