أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، أن هشاشة الوضع العسكري، وتردي الوضع الاقتصادي يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا ضروريًا للغاية.

ووصف غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، النقاشات التي أجرها مؤخرا مع الحكومة الشرعية والحوثيين والأطراف الإقليمية بـ"الإيجابية والمشجعة". وقال إن "الأطراف اليمنية أبدت استعدادها للانخراط بشكل بنَّاء بشأن طريق للمضي قدمًا يمكن أن ينهي النزاع بشكل مستدام في البلاد".

وأضاف، "أبدت جميع الأطراف أيضًا تصميمًا جليًا على التقدم نحو التوصل لاتفاق بشأن تدابير إنسانية واقتصادية، ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة".

ولفت إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم، ما زالت هنالك قضايا تتطلب مزيدًا من النقاشات، موضحا أن حل القضايا العالقة سيكون ممكنًا وأن الأطراف ستكون قادرة على الالتزام باتفاق إذا استمر تصميم الأطراف اليمنية.

ودعا المبعوث الأممي الأطراف اليمنية إلى البناء على التقدم الذي أحرزته حتى الآن واتخاذ خطوات حاسمة تقود إلى حل سلمي شامل، لافتا إلى أن الهدنة اتاحت بيئة مواتية ونقطة بداية للبناء عليها من أجل اتخاذ الخطوات القادمة.

واستدرك:" لكنَّ هشاشة الوضع العسكري، وتردي الوضع الاقتصادي والتحديات اليومية التي تواجه الشعب اليمني تذكرنا على الدوام بالسبب الذي يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أمرًا ضروريًا للغاية".

وأعرب غروندبرغ عن قلقه من تردي الوضع الاقتصادي والقيود المفروضة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي ومعائش الناس.

وقال إنَّ "عدم تَمكن الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي مثّل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطًا على الحكومة تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني".

وأضاف أن "تضارب وعدم اتساق السياسات المالية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد أثر بشدّة على المواطنين والأعمال التجارية وفرض عليهم حالة من عدم اليقين خاصَّة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها".

وشدد على أن ركيزة أي اتفاق للمضي قدمًا يجب أن تكون استئناف عملية سياسية بقيادة يمنية وتحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النَّزاع. فليس بمقدور الحلول الجزئية أو المؤقتة التصدي للمصاعب والتحديات الكثيرة التي تواجه اليمن".

وتابع، "وحدها العملية السياسية الشاملة الجامعة يمكنها صياغة شراكة سياسية جديدة وتحقيق الوعد بمستقبل آمن ومستقر اقتصاديًا تضطلع فيه مؤسسات الدولة بأداء عملها بفعالية وتعود فيه لليمن علاقاته السلمية مع جيرانه".

 وزاد: "يتعيّن على هذه العملية السياسية معالجة القضايا المعقّدة والمتعلقة بمستقبل اليمن على المدى البعيد على أن تبدأ في أقرب وقت ممكن".