حذرت وزارة الصناعة والتجارة من عواقب وتداعيات وخيمة ناتجه عن حالة التجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي .

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت مسلسل الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة .

وأضافت ان اخر هذه مظاهر الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها، بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء .

وأكدت الوزارة ان مليشيا الحوثي توجهت لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد .

وأشارت الى أن هذه الاجراءات الحوثية ستشكل عواقب وتداعيات وخيمة على ركائز الاقتصاد الوطني وتحديد القطاع الخاص ودوره ومكانته اضافة الى تأثيرها المباشر على أوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية .

ودعت الوزارة في بيانها رئاسة الحكومة والقيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه المليشيات بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها .

كما دعت كل الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على المليشيات لإيقاف هذا العبث والكف عن تحريف الحياة العامة في البلاد، لاسيما في قطاعاتها الاقتصادية والخدمية التي لا تكاد المليشيات أن تكف عن استهدافها وتقويضها بهدف السيطرة عليها وتجييرها لصالحها ومشروعها الخاص منذ انقلابها المشؤوم على مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية.