استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات، قرار النيابة الابتدائية بمحافظة ‎مأرب، التي وجهت بالإحضار القهري لـ 3 صحفيين للتحقيق معهم حيال التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بقضايا نشر.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم إن تكرار حوادث الملاحقة والاستدعاءات التي تطال صحفيين وإعلاميين تنتهك بشكل خطير وغير مقبول القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي دون تقييد أو تهديد أو ملاحقة.

مشددة على أن مثل هذه الحوادث تؤشر على التراجع المستمر التي تشهده البلاد على كافة المستويات لا سيما ما يتعرض له الصحفيون من قبل الأطراف المختلفة.

وعبرت المنظمة عن قلقها وإدانتها البالغين من قرار النيابة الابتدائية بمحافظة مأرب ، التي وجهت مدير البحث الجنائي بالمحافظة بالإحضار القهري لثلاثة من الصحفيين العاملين في موقعي "المصدر أونلاين وشبكة مأرب برس" للتحقيق معهم حيال التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بقضايا نشر.

وأشارت "سام" إلى أنه - بحسب متابعتها - قد أصدرت النيابة العامة في مأرب أمرا بالإحضار القهري لكل من رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" علي الفقيه، ورئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، المتوقفة عن الصدور منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء محمد الصالحي ورئيس تحرير موقع "مأرب برس" أحمد عايض للتحقيق معهم فيما وجه إليهم من تهم متعلقة بقضايا نشر تناولت توظيف النائب العام السابق ورئيس مجلس القضاء الحالي "علي الأعوش" لأقاربه في السلطة القضائية.

واستنكرت المنظمة الحقوقية قرار نيابة مأرب إحضار الصحفيين بشكل قهري، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل واضح وخطير قواعد حماية الصحفيين التي وردت في عدد من الاتفاقيات الدولية.

وأبرزت "سام" موقفها الرافض من قرار نيابة مأرب لإحضار الصحفيين  بطريقة تتعارض مع القواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها.

وأشارت إلى أن ما نشره الصحفيون يندرج في إطار المهام المعتادة لعملهم الصحفي وأن الرافض لتك الأخبار يستطيع أن ينشر ما يفيد بعدم صحة تلك الأخبار أو أن يقوم باستدعاء الصحفيين بشكل طبيعي لإثبات الحقائق أو وجهة نظره وفقًا للأصول وليس باستعمال السلطة والنفوذ لمعاقبة الصحفيين على ممارسة عملهم.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات القضائية في مأرب إلى ضرورة التحرك السريع ووقف مثل هذه الممارسات، والتراجع عن أوامر الإحضار القهري بحق الصحفيين التي تشكل في مضمونها تهديدًا للصحفيين بشكل خاص وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، والعمل على ضمان تمكين الصحفيين والأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون اليمني والدولي من حرية نقل المعلومات ونشرها دون تقييد أو ملاحقة.