نفى صندوق النقد الدولي، الاثنين، الادلاء بأي تصريحات صحفية حول البنك المركزي اليمني او الوضع الاقتصادي في اليمن، مشددا على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وقال الصندوق في بيان صحفي " نود التوضيح أن موظفي صندوق النقد الدولي (IMF) لم يدلوا بأي تصريحات حول البنك المركزي أو الاقتصاد اليمني، بخلاف ما ورد في البيان الصحفي الصادر في 7 يونيو بعد زيارة فريق خبراء صندوق النقد الدولي لليمن".

وجدد صندوق النقد الدولي، التزامه بالعمل مع السلطات اليمنية بشأن سياساتها للاستجابة على التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.

مؤكداً ان الهجمات على مرافق تصدير النفط في أكتوبر 2022 احرمت الحكومة اليمنية من معظم إيراداتها بالعملة الأجنبية والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية مما أدّى هذا إلى جانب ارتفاع أسعار النفط عالمياً - إلى اتساع العجز في المالية العامة إذ وصل إلى 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وأشار الصندوق إلى أهمية وجود حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة، مؤكداً ان صندوق النقد الدولي سيواصل توفير المساعدة الفنية الشاملة لليمن لتعزيز القدرات المؤسسية بشكل أكبر.