قالت الحكومة اليمنية يوم الأحد، إن 80 بالمئة من النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة للكهرباء في عدن، يتم تغطيته من حقول الإنتاج في محافظة مارب.

جاء ذلك في معرض رد مصدر حكومي مسؤول على تصريحات محافظ عدن أحمد لملس، والتي اتهم فيها الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها في دعم خدمة الكهرباء، وألمح إلى أن ملف الكهرباء يستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين.

وقال المصدر المسؤول لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وكلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

وأضاف أن الإنفاق اليومي لتشغيل الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، تشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة.

وأوضح المصدر الحكومي أن النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن تقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب.

وأشار إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد، وأن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الأشقاء بلغ ٦٠ بالمائة.

وختم المصدر تصريحه بالتحذير من أنه "لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والإضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الأشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد شن حملة ضد الحكومة اتهمها فيها بالتنصل عن مسؤوليتها في ملف الكهرباء، واتخذ قراراً بمنع توريد الإيرادات المحلية إلى البنك المركزي على أساس تلك الاتهامات.