حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، الأحد، من استمرار جماعة الحوثي في تصعيدها الذي ينذر بانهيار اقتصاد البلاد، مؤكدا أن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي.

جاء ذلك في بيان له، عبر حسابه بموقع "تويتر"، الأحد، حيث قال الإرياني؛ إن الحكومة (المعترف بها) قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) ـ بدأت في نيسان/ أبريل وانتهت في تشرين أول/ أكتوبر 2022 ـ تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للأزمة، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين.

وأضاف أن مليشيات الحوثي التي وصفها بـ"الإرهابية" والتابعة لإيران، استغلت هذه التنازلات لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين.

وأشار وزير الإعلام والثقافة بالحكومة اليمنية، إلى أن مليشيات الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" (شرقا)، بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.

وخلال شهري تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2022، شن الحوثيون عدة هجمات بطائرات مسيرة على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، شرقي البلاد.

وأجبرت تلك الهجمات سفن نقل النفط التي كانت راسية في تلك الموانئ على مغادرتها، وهو الأمر الذي انتهى بإيقاف تصدير النفط إلى الخارج الذي تعتمد عليه الحكومة المعترف بها بشكل كبير، في تسيير المحافظات التي تسيطر عليها جنوب اليمن.

ومن الإجراءات التي أقرتها جماعة الحوثي، وفق المسؤول اليمني، أنها منعت دخول قاطرات (صهاريج) الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة (غربا)، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للأسطوانة الواحدة، على حد قوله.

وكان الحوثيون قد أوقفوا استيراد الغاز المنزلي الذي يتم إنتاجه محليا في منشأة صافر لإنتاج الغاز، واستبدلوا ذلك بالاستيراد عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، رغم تكلفته العالية، وفق اتهامات شركة الغاز الحكومية في الأشهر الأخيرة.

وأفاد الإرياني بمنع مليشيات الحوثي "حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها".

وتابع بالقول؛ إنها قامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني".

وحذر المسؤول الحكومي في الوقت نفسه، من استمرار مليشيات الحوثي في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الإنسانية.

كما أكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بـ"مغادرة مربع الصمت المخزي، والقيام بواجباتهم في الضغط على مليشيات الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة"، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة وإحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد، وفق تعبيره.

وتواجه سلطات مجلس القيادة الرئاسي أزمة مالية؛ إذ تقف عاجزة أمام استمرار العملة المحلية في الانهيار من جديد، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 1400 ريال يمني.