تعتزم المملكة العربية السعودية، تقديم مساعدات مالية جديدة بقيمة مليار دولار للحكومة، تخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، ودعم نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي في عدن لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية، بعد التزام الحكومة الشرعية بتنفيذ إصلاحات متعددة المجالات.

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" إن الدعم المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول مصرفي قوله أن البنك المركزي اليمني ألزم الحكومة منتصف يوليو/تموز الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي، بحيث تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي اليمني رفع من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع "المتماهين" كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.

وتشهد العملة المحلية انهيارًا غير مسبوق، نتيجة توقف إيرادات الدولة، التي كانت تجنيها من تصدير النفط والغاز، التي توقفت بسبب تهديدات مليشيا الحوثي، الأمر الذي انعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي في البلاد.