عراك بالأيدي داخل قاعة البرلمان الخاضع لسيطرة المليشيات بصنعاء في جلسة خصصت لمناقشة مرتبات المعلمين
قالت مصادر مطلعة ان عراكاً بالأيدي اليوم السبت 5 أغسطس / آب 2023م داخل مجلس النواب في صنعاء المختطف من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.
ذوكرت المصادر أن رئاسة البرلمان الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية خصصت جلسة اليوم لمناقشة عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين، وماهي الآلية التي أعدتها حكومة المليشيات لإعادة رؤوس أموال المودعين، بعد اعلان البنوك عن عجزها عن الوفاء بالتزاماتها في ظل تجميد أرصدة البنوك واستثماراتها في أدوات الدين العام.
الجلسة التي تم استدعاء وزيري المالية والتربية والتعليم في حكومة المليشيات الحوثية للحضور للرد على تساؤلات البرلمانيين، كان مقررا لها ان تناقش موضوع فرض رسوم ضريبية وجمركية جديدة دون مسوغ قانوني ومدى انعكاس ذلك على حياة المواطنين.
غير أن الموضوع الأهم الذي استحوذ على نقاشات الجلسة كان رواتب المعلمين، وعدم التزام وزارة التربية والتعليم بصرف الحافز المخصص للمعلمين وفقا لقرار البرلمان بهذا الشأن، اضافة إلى ضرورة الايضاح عن ايرادات وصرفيات صندوق دعم المعلم والتعليم منذ انشاءه وحقيقة اقراض الصندوق مبلغ ستة مليارات ريال لقيادات حوثية، إضافة إلى فرض رسوم على الطلاب في المدارس الحكومية الأمر الذي حرم كثير من الطلاب من الالتحاق بالمدارس بالمخالفة للدستور الذي أكد على مجانية التعليم، ناهيك عن المتاجرة في الكتاب المدرسي.
وتسببت الاحتجاجات التصعيدية من قبل المعلمين في كافة مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، في حرج كبير لقيادات الجماعة التي حاولت طوال سنوات تضليل المجتمع من عدم قدرتها على صرف المرتبات، وايهامهم بقرب تكفل دول التحالف بذلك.
غير أن تفاقم الاوضاع المعيشية للمواطنين وخاصة المعلمين دفعهم للاحتجاج حيث دخل اضرابهم اسبوعه الثالث في جميع مناطق المليشيات، بالتزامن مع حملة في وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الحوثيين بصرف المرتبات.
وتستنفر المليشيات بكامل ثقلها وأجهزتها الأمنية والاعلامية للتحريض على المعلمين ومن يطالبون بصرف المرتبات وتخوينهم، ناهيك عن دفع أعضاء البرلمان والذين تم اختيارهم من قبل الجماعة لتطعيم البرلمان، بدل المتوفين، للدفاع عن مواقفها من الموضوع.
وأثناء مداخلات أعضاء برلمانيين للدفاع عن مطالب المعلمين دخلوا في شجارات وعراكات بالايدي مع شخصيات محسوبة على المليشيات داخل البرلمان.
التعليقات