نددت الهيئة الوطنية للأسري والمختطفين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق عشرات المختطفين والمخفيين قسرا بصنعاء ومحاكمتهم أمام محكمة منعدمة الولاية والاختصاص.

وأوضحت أن الجماعة قد أقدمت أمس الثلاثاء على عقد أولى الجلسات لمحاكمة 49 مختطفا مدنيا أمام ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 إبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في امانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها الى المحكمة الجزائية بمحافظة مأرب

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المحاكمات جاءت بعد ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والاخفاء القسري للمختطفين.

وأعربت عن قلقها العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.

وأوضحت أن هذه الممارسات تعد "انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة".

وأضافت الهيئة "إن جرائم الاختطاف والتعذيب والاخفاء القسري والمحاكمات خارج القانون تعد جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم".

ودعت جماعة الحوثي إلى الالتزام الفوري بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان حقوق السجناء والمختطفين كما دعاهم الى إطلاق جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط.

وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف مع الضحايا وإدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.

وكان محامي الدفاع عن المختطفين "عبدالمجيد صبرة"، قال أمس الثلاثاء إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، والتابعة للمليشيا عقدت أولى جلساتها اليوم لمحاكمة 47 مختطفا.