حذر عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة من إبرام اتفاقية بيع شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية.

وطالب 22 نائبا في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام الصفقة مع شركة "إن أكس" الإماراتية، بموجب الدستور والقانون.

وأشاروا أعضاء البرلمان إلى أنهم كانوا قد وجهوا رسالة إلى رئيس مجلس القيادة حول مشروع التعاقد مع الشركة الإماراتية، إلا أن الحكومة ماضية في إبرام الاتفاقية قبل استكمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق من رفع تقريرها.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن اعترفت في منتصف يوليو الماضي بصفقة بيع شركة "عدن نت" لشركة إماراتية، معتبرة ذلك مشروعا استثماريا.

وجاء رد الوزارة عقب حديث مصدر حكومي رفيع عن مساعٍ حكومية لبيع سبعين في المئة من أصول شركة "عدن نت" الحكومية لشركة تقنية إماراتية خاصة، مقرها أبو ظبي.

نص الرسالة 

دولة الأخ/ الدكتور معين عبدالملك سعيد          المحترم

رئيس مجلس الوزراء

تحية وبعد:

الموضوع: مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية.

كما هو معلوم أن أعضاء مجلس النواب قد وجهوا مذكرة سابقة إلى فخامة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي  بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي  بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.

ولما كانت اللجنة بصدد إصدار تقريرها في هذا الموضوع وغيره. وقد نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها.

وعليه: فإن على مجلس الوزراء  عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره  ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه.

 وإن تعجلكم غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية  خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف.

وإن تعطيل تشكيل اللجنة  يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة 

 كما أن تجاهلكم والجهات ذات العلاقة لاستفسارات ومطالب  اللجنة البرلمانية نعتبره أيضاً تعطيلاً وتعالياُ لما تبقى من أجهزة الرقابة على المال العام.

لذلك:  فان عليكم بموجب الدستور والقانون  التوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للإتصالات حتى يتم صدور تقرير اللجنة البرلمانية واعتماده من هيئة رئاسة مجلس النواب ومخاطبتكم بنتائجه.

وفي حال مضيكم في ابرام الاتفاقية وتجاوز  مجلس النواب  فإن  هذا الموقف مؤشر على ان تعطيل انعقاد  جلسات مجلس  النواب داخل الوطن  هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي  مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام 

وتقبلوا خالص تحياتنا

اخوانكم اعضاء مجلس النواب

1-علي محمدالمعمري

2- انصاف علي مايو

3-صخر الوجيه.                                                                  

4-محمدثابت العسلي

5- محمد سيف الشميري

6- عبد الرحمن العشبي

7- علي حسين العنسي

8- عبد الخالق البركاني

9-محمد مقبل الحميري

10 فيصل شايف الحبيشي

11 عباس النهاري 

12 محمد الحزمي

13- شوقي عبدالسلام شمسان

14- محمد الحاج الصالحي

15-عبدالله سعد النعماني

16 محمد يحيى الشرفي

17-احمدحسن باحويرث

18 مفضل اسماعيل غالب

19. بكيل بن ناجي الصوفي                  

 20 -علي حسين جيلان

21- صادق قاسم البعداني

22- نجيب غانم