دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وزير الكهرباء اليمني مانع بن يميين، لإلغاء عقد استئجار باخرة عائمة لتوليد الكهرباء، بسبب الكثير من المخالفات القانونية.

وطالبت الهيئة في مذكرة مرسلة لوزير الكهرباء، بإلغاء عقد استئجار باخره عائمة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميجاوات بمبلغ وقدره 12856800، وذلك بين مؤسسة الكهرباء وشركة بريزم أنتربراس.

وأشارت إلى أن العقد أضرّ بالمصلحة العامة، وأن البنك المركزي غير قادر على توفير مبلغ التعاقد لعدم وجود إيرادات كافية، فضلا عن ارتفاع سعر الكيلو وات في الساعة من الكهرباء، وأسباب أخرى.

وكانت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق كشفت عن فضائح فساد مهولة وكبيرة لوزارة الكهرباء والحكومة في ملف الكهرباء الذي يعد قطاعًا حيويًا بالغ الأهمية وذو علاقة وجودية بكل المواطنين.