أصدر المكتب السياسي لكيان ما تسمى بالمقاومة الوطنية الذي أنشأه طارق صالح كجناح سياسي لمليشياته المنتشرة في المخا وأجزاء من الساحل الغربي بيانا يؤيد بيع شركة الاتصالات اليمنية "عدن نت" لشركة اماراتية ويكشف حقيقة الدور الذي تم إنشاء الكيان لأجله.

وأكد البيان على الدعم الكامل لإنشاء شبكة اتصالات بالشراكة مع شركة إماراتية في العاصمة المؤقتة (عدن) والمحافظات الجنوبية والشرقية والمحررة جميعا، أو أي شبكات نقَّالة أخرى؛ لرفد خزينة الدولة - حد وصف البيان.

وحدد البيان موقف الكتلة البرلمانية، التي انشقت عن حزب المؤتمر، من دعوة البرلمان إلى الاجتماع اليوم لوقف صفقة بيع شركة الاتصالات للإمارات، التي أبرمها رئيس الحكومة، معين عبدالملك، قائلة إنها مع استمرار تلك الصفقة، واعتبارها حقا أصيلا للإمارات، التي ذكر أنها قدمت الدعم الكبير للمكتب السياسي، ومكَّنته من تنفيذ مشاريع كبيرة على الأرض.

وذهب البيان إلى اعتبار موافقته تلك جزءا من محاولة رد الجميل للإمارات التي فقدت عدّة مجنَّدين خلال تدخل قواتها في اليمن.

ويمضي طارق صالح إلى جانب عيدروس الزبيدي والمحرمي ورئيس الحكومة في صف صفقة تمكين الإمارات من الاستيلاء المجاني على شركة الاتصالات، فيما يواجه تلك البرلمان، ومعه عضو المجلس الرئاسي، عثمان مجلي، تلك الصفقة ويرفضانها.

بين هذه المواقف ثمة كلمة أخيرة يراهن عليها الطرفان؛ وهي أن يتم حسم الموضوع داخل مجلس القيادة الرئاسي، وهي كلمة يرجَّح أن تذهب كفتها لصالح الصفقة الإماراتية، التي لا يجرؤ غالبية أعضاء مجلس القيادة على تحدِّي رغباتها الاستحواذية في اليمن.

وكان ناشطون يمنيون نظموا مساء امس السبت حملة إلكترونية جماهيرية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد ورفض صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات والإنترنت "عدن نت" لشركة NX الإماراتية، والتي تنطلق تحت هاشتاج #الغلط_فساد_معينNX.

وقال منضمو الحملة إنها تهدف إلى إيقاف صفقة بيع شركة عدن نت من قبل الحكومة لشركة إماراتية، والتحذير من خطورة بيع الطيف الترددي لشركة أجنبية على أمن المعلومات وبيانات المشتركين وسرية تواصلهم، ومطالبة مجلس القيادة الرئاسي بالقيام بواجبه الوطني في الحفاظ على مقدرات الشعب ومؤسساته السيادية بما فيها الاتصالات.