أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الأحد، تأجيل مناقشة صفقة بيع الاتصالات لشركة إمارتية المثيرة للجدل، حتى عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من جولته الخارجية.

جاء ذلك، خلال لقاء تشاوري للمجلس عقد عبر تقنية الفيديو، لمناقشة عدة قضايا، فيما رفض نواب حزبي الإشتراكي والناصري، حضور اللقاء بزعم “مخالفته للدستور والقانون”.

اللقاء التشاوري للبرلمان اليمني، ناقش صفقة الاتصالات المشبوهة التي جرت بشأن موضوع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الكهرباء والنفط والموارد المالية والاتصالات.

وشدد اللقاء التشاوري للبرلمان، على ضرورة، أن تقوم الحكومة بمسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من الكهرباء وغيرها وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن.

ودافع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول قضايا الكهرباء والنفط والاتصالات والموارد المالية، مؤكداً أن التقرير، كان مهنيًا ووطنيًا لا سبيل للمماحكة حوله وقابل للنقاش داخل قاعة البرلمان كما هو العرف البرلماني.

كما أقر اللقاء، التشاوري لمجلس النواب، توجيه رسالة من رئيس المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الترتيبات اللازمة لانعقاد جلساته في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسؤول بمكتب رئيس مجلس النواب اليمني، أن أعضاء البرلمان عن الحزبين الاشتراكي والناصري، رفضا المشاركة في اللقاء التشاوري، بزعم أنه “لا يتفق مع الدستور والقانون” رغم علمهم أنه لغرض التشاور، وليست جلسة رسمية لاتخاذ قرارات.

والاثنين الماضي، هاجم رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، تقرير اللجنة البرلمانية، قائلاً إن التقرير أخرج مناقشة موضوع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية إماراتية من إطارها القانوني والاقتصادي إلى الاستقطاب السياسي. وزعم معين عبد الملك أن اللجنة المشكَّلة من البرلمان “غير قانونية”، وأن تمرير الصفقة “أمر محسوم”.

وفي 21 أغسطس الماضي، مررت الحكومة اليمنية اتفاقية بيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية للشركة الإماراتية الوهمية “technology nx”، في تحدٍّ صريح لمجلس النواب الذي كان قد شكل في أبريل الماضي لجنة لتقصي الحقائق حول فساد، وأوصت بإيقاف الصفقة.

وبعد ذلك بأيام، أمهلت رئاسة مجلس النواب خلال اجتماع برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، الحكومة اليمنية، أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة الاتصالات المشبوهة مع الإمارات.

ويوم الجمعة 8 سبتمبر، انتهت المهلة التي حددتها رئاسة مجلس النواب للحكومة، في الوقت الذي يبدو أن الحكومة متجهة نحو تمرير الصفقة، دون اكتراث لمجلس النواب، الذي منحه الدستور اليمني حق الموافقة والرفض على اتفاقيات الحكومة مع الجهات الخارجية.