كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن "صدام حسن السليماني"  في الـ  ٦ من سبتمبر ٢٠٢٣ داخل أحد السجون السرية التابعة لقوات مدعومة من الإمارات والواقعة في مطار عتق، بعد أسبوع واحد على اختطافه من قبل قوات اللواء الثاني "دفاع شبوة".

وأعربت منظمة سام عن إدانتها للحادثة وقالت إنها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والمعايير الدولية، ودعت السلطة المحلية بالاستجابة لمطالب أهالي الضحية وتشكيل لجنة تحقيق وإحالة المتورطين في الجريمة إلى القضاء.

وبحسب بيان توضيحي  صادر من مشايخ وأعيان قبيلة آل سلٌمان العوالق حول مقتل ولدهم صدام حسن مجرب السلٌمان فإن صدام حسن محمد عقيل ٣٤ عاما اعتقل بتاريخ ٢٩ أغسطس أثناء ممارسته لعب كرة القدم في قريته الكرموم قرية آل سليمان مديرية عتق من قبل مدرعتين وثلاث اطقم عسكرية مسلحة تتبع قوات دفاع شبوة، حيث  باشر الجنود بضربه بأعقاب البنادق على مؤخرة راسة حتى فقد الوعي، ثم احتجزوه في إحدى المدرعات، قبل نقله إلى أحد السجون غير القانونية في مطار عتق، ثم اقتحموا منزل صدام والقيام بتفتيشه دون أي مسوغ قانوني وبحسب بيان صادر عن قبيلة الضحية فإن صدام لم يكن يعاني من أي أمراض ، وليس عليه أي شبهة جنائية ، وكان يعمل في رعي الأغنام في قريته ، وأضاف بيان القبيلة أنهم حاولوا متابعة قضيته في مطار عتق وزياته ، والتعرف على أسباب اعتقاله ، إلا أنهم لم يحصلوا على أي تعاون من قبل قوات دفاع شبوة ، وتفاجأت مساء الأربعاء ٦ سبتمبر بخبر وفاته .

يقول شقيق الضحية صدام لمنظمة " سام" ( يوم الأربعاء " أي بعد يوم من اعتقال شقيقي" ذهبت إلى بوابة المطار لكي أعرف أين أخي وما سبب اعتقاله، لكن للأسف لم تكن معي معرفة بأحد والعسكر طلبوا مني بلاغ بالدخول، ولم أجد من يدخلني، وعدت إلى البيت، وفي الليل اتصلوا بي عمليات اللواء الثاني دفاع شبوة وقال أنت أخو صدام قلت نعم . قال عليك الحضور بكرة الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى بوابة معسكر النصر لكي تقابل القيادة ويوضحوا لك لماذا تم اعتقال صدام. وذهبت يوم الخميس في نفس الوقت المحدد  وادخلوني المعسكر، سحبوا مني جوالي والتقيت بصالح الذيب الخليفي والعربات والاطقم التي تم اعتقال صدام على متنها جاهزة، وقال أخوك صدام معه أشياء مخبأة في البيت وعليك أن تساعدنا وتسلمها لنا وقلت له لا علم لدي بأي شيء ذكرتموه، فقال الآن نذهب للبيت وأنت معنا ونحن سنخرج هذه الأشياء التي تتبع صدام. وقلت لهم نعم سنذهب إلى البيت وأي شيء مخبأ خذوه."

وأضاف " مشينا إلى البيت، ودخلوا إلى جميع الغرف في البيت وفتشوا كامل الأغراض الخاصة بنا وبالضحية، وبعض الغرف المقفلة كسروا أقفالها ودخلوها بعنف. ولم يجدوا شيئا وذهبوا إلى أحواش الأغنام، وفتشوا داخل الأعلاف وحفروا في الأرض ولم يجدوا شيئا وبعدها ذهبنا إلى المطار وتم توقيفي في المطار عند المساجين من الساعة الحادية عشر ظهراً حتى الساعة السادسة مساء. واستدعتني القيادة. ووجدت عندهم صالح الذيب الخليفي وماجد لمروق النسي وسألوني أين الأشياء  المخبأة مع صدام؟ قلت لا علم لدي بشي وقد نزلت حملة وفتشوا  كل مكان في البيت وما جاوره. وقالو لي زوجة صدام هي التي تعلم أين خبأها، فقلت لهم عندما كنتم تفتشون البيت أرسلتموني لأسألها أربع مرات وجوابها انها لا تعلم بشيء."

وأصدرت  قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" " قوات غير شرعية" بيانًا حاولت  تنفي مسؤوليتها عن حادثة  مقتل " صدام "  مدعية أن " صدام" أحد عناصر القاعدة المتخفين وبأن اعتقاله جاء بناء على معلومات من أشخاص قد اعتقلتهم، وبأنها اقتادته للتحقيق معه وبأنه اعترف على نفسه بانتمائه لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنه بتاريخ  4سبتمبر/أيلول ، تم نقله إلى مستشفى الهيئة في مدينة عتق نتيجة شعوره بآلام في البطن وبعد وصوله للمستشفى أجريت له فحوصات طبية أظهرت إصابته بأمراض مزمنة وهي فشل  في الكلى وضعف في عضلة القلب وبقي في المستشفى إلى أن ساءت حالته الصحية وتم نقله لوحدة العناية المركزة بمستشفى الهيئة إلى أن فارق الحياة مساء يوم الأربعاء ٦ سبتمبر / أيلول ٢٠٢٣ ". وفقًا لبيان تلك القوات.

لكن شقيق الضحية أفاد لمنظمة سام " قالوا لي اخذ جوالك واتصل على زوجة صدام وقل لها أنا التقيت بصدام وهو في أتم الصحة وبخير. ويقول الأشياء معكم مخبأة وأنكم تسلموها لي وانا ساسلمها لقوات الدفاع. وأخذت جوالي واتصلت على زوجة أخي وكلمتها بما قالوه لي والسماعة الخارجية مفتوحة وهم يسمعون جوابها. انه لايوجد لدي أي شيء لصدام  ولا أعرف شيئا مخبأ معه. وعندما سمعوا قالوا لي اذهب البيت وعادك اجلس مع زوجة اخيك وساعدونا في إخراج الأشياء المخبأة. ونساعدكم في إخراج صدام. فقلت لهم. أريد مقابلة أخي وأريده يقول لي يا محمد أخي معي اشياء مخبأة في المكان كذا وعندما يبلغني صدام بالمكان أنا مستعد أن أحضرها لكم. ورفضوا طلبي. وقالوا بانخلي صدام يكلمك اتصال هاتفي ويبلغك. أين مخبأ الأشياء. وانت احضرها لنا. قلت حاضر اعطيتهم رقم جوالي. وذهبت. ولكن لم يتصلو بي ابداً. حتى أتانا خبر وفاة الشهيد. رحمة الله عليه."

وتأسست قوات دفاع شبوة في عام ٢٠٢٢، عقب الصراع على عاصمة عتق عاصمة محافظة شبوة بين  قوات الحكومة الشرعية " القوات الخاصة"  و قوات المجلس الانتقالي الموالية للإمارات وفي مقدمتها " لواء العمالقة " ، وهي قوات تعتبر وريث قوات ما كان يسمى" بالنخبة الشبوانية" ، وتتلقى دعما هاما من دولة الإمارات العربية المتحدة ،   خلفا لما يسمى " قوات النخبة الشبوانية " ، قوات تقاتل بالوكالة ،  فهي تعمل دون سند قانوني ، قوة أمر واقع  ، حيث لم يصدر بها قرار من جهة رسمية مثل وزارة الداخلية اليمنية أو وزراة الدفاع، ما يجعل تصرفها خارج  رقابة القضاء، والمشروعية الدستورية والقانونية ، ورغم ذلك فإنها لا تعفى من المسؤولية عن الانتهاكات التي تمارسها للقانون الدولي  و القانون الدولي الإنساني في منطقة سيطرتها.

وأدارت قوات النخبة الشبوانية التي تحولت إلى قوات دفاع شبوة حاليا سجونا غير رسمية " سرية" في كل من معسكر لواء الشهداء في عتق ، وفي مخيم الحوطة ، بحسب تقرير فريق الخبراء البارزين لعام ٢٠١٨ ، إضافة الى معتقل معسكر سيفين-وان الواقع بالقرب من عزان، ومعتقل معسكر لواء الشهداء هو مقر نخبة شبوة ، ومحتجز مخيم الحوطة هو مقرهم في المناطق الجنوبية الشرقية من شبوة. كما يوجد أيضًا مرفق اعتقال في قاعدة التحالف في بلحاف التي تسيطر عليها الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف التقرير اختفى المعتقلون المنقولون لفترات طويلة من الاحتجاز لمدة تتراوح بين عام ونصف وعامين بمعزل عن العالم الخارجي، ودون تهمة رسمية أو إجراءات قانونية. وكان من بين المعتقلين أولئك الذين انتقدوا الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي علانيةً، كما تعرض المعتقلون للتعذيب داخل معسكرات النخبة الشبوانية وخارجها من خلال الضرب بالكابلات والبنادق، والحرق، وفي الحالتين مات المعتقلون بعد تعذيبهم وأصيبوا بجروح خطيرة في الحجز.

وفي تاريخ سابق من عام  ٢٠٢٠كشفت تحقيقات صحفية عن وجود شبكة سجون سرية في موقع شركة توتال الفرنسية  بمثابة ممر للمعتقلين الذين يتم نقلهم من سجن سري آخر في "المكلا" شرق البلاد فالسجنان جزء من شبكة أكبر للسجون السرية تديرها الإمارات. وأضاف التقرير أن الموقع المدني في بلحاف الذي تديره شركة فرنسية أصبح اليوم "قاعدة عسكرية للإماراتيين، بأسلحة ووسائل لوجستية"، وفقًا لمصدر في الحكومة اليمنية، كما اتهمت النائبة في البرلمان الفرنسي كليمانتين أوتان وزيرَ خارجية بلدها جان إيف لودريان ووزيرة الجيوش فلورانس بارلي بالكذب، لإنكارهما أي معرفة بموقع بلحاف اليمني للغاز الذي تديره شركة توتال الفرنسية، وتستخدمه الإمارات معتقلا سريا، تمارس فيه التعذيب والإعدام دون محاكمة على ضوء ذلك قالت منظمة منا ومقرها جنيف في فبراير / شباط أنها ستقدم شكوى إلى محكمة العدل في باريس تزعم فيها أن شخصين تعرضا للاعتقال السري والتعذيب من قبل القوات الإماراتية في مجمع بلحاف للغاز بمحافظة شبوة .

وبحسب إفادات من أبناء شبوة  لمنظمة سام يبدو أن وتيرة المداهمات والاعتقالات غير القانونية عادت إلى شبوة بحجج مختلفة، ومازالت السجون غير الرسمية "السرية" تثير المخاوف بين المواطنين، وتتصرف التشكيلات المسلحة كـ "دفاع شبوة" خارج القانون، وبعيدة عن رقابة القضاء، بل فرضت لنفسها وظائف من اختصاص وزارة الداخلية اليمنية المخولة بمكافحة الإرهاب، والتي لم تصدر بيان حتى الآن بالأحداث التي ترتكب من قبل التشكيلات المسلحة في شبوة.

وتشكل التشكلات المسلحة التي تعمل بالوكالة في الجنوب اليمني و  خارج القانون تحديا جديا لحقوق الإنسان في اليمن، حيث تستخدم هذا التشكيلات  الممولة من دولة الإمارات  في  كلا من  عدن وشبوة والساحل الغربي  بشكل أساسي، شبكة من المرافق وأماكن الاحتجاز غير الرسمية "السرية" لإخفاء الأفراد، وممارسة التعذيب ، كما تمارس الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية، كما  تعمل هذه التشكيلات ضمن مناطق سيطرتها ا بعيدا عن إشراف قضائي، وتتحدى في بعض الأحيان السلطة القضائية في ظل حالة الضعف، والنزاع السياسي بين أطراف الحكومة المعترف بها دوليا.

وترى  "سام" أنه وفقًا لمراجعتها لتسلسل الأحداث وتأكيد أقارب المغدور "صدام" حول حالته البدنية السليمة وظروف اعتقاله ،غير المبررة تظهر شبهات حول تورط قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" بمقتله، مؤكدة على أن التشريح الطبي هو ما سيظهر الحقيقة الكاملة حول ملابسات مقتل "السليماني" والجهة التي تسببت بوفاته.

وتابعت المنظمة تعليقها على الحادثة، بتأكيدها على أن الحادثة بأكملها تعد مخالفة للقواعد القانونية مشيرة إلى أن إجراءات توقيف الأشخاص واستمرار سجنهم يجب أن تمر بعدة مراحل قانونية لتكون مستوفية للشروط التي يتطلبها الدستور اليمني والقانون الدولي، وهذا عكس ما حدث مع "صدام"، حيث قامت قوات غير قانونية باختطافه دون إبراز أمر قانوني أو مذكرة ضبط واحضار صادرة عن الجهة القضائية الوحيدة المخولة بذلك وهي النيابة العامة، كما قامت بالتحفظ عليه داخل سجن سري وهذا أيضًا مخالفة خطيرة لضمانات حماية المتهم، كما حرمت عائلته من زيارته ومعرفة تفاصيل الحادثة إلى أن وصل الأمر لوفاته في ظروف غامضة الأمر الذي يعني بأن هناك عدة مخالفات جسيمة حصلت منذ لحظة اختطافه إلى لحظة إعلان فقده لحياته.

وتؤكد "سام" على أن المبررات التي ساقتها تلك القوات في بيانها هي محاولة للتنصل من المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها والتي أدت إلى وفاة مواطن مدني لا ذنب له سوى استمرار حالة الصراع والانفلات الأمني وتنصيب المليشيا المسلحة نفسها كأداة لتطبيق القانون في حين أنها قوات تطبق أجندات سياسية بعيدة كل البعد عن احترام حقوق المواطنين وكرامتهم.

وختمت المنظمة بيانها بدعوة محافظ محافظة شبوة وقيادة قوات دفاع شبوة "اللواء الثاني" ودولة الإمارات، لتحمل المسؤولية الكاملة عن حادثة مقتل المواطن "صدام السليماني" مؤكدة على أن الجهات التنفيذية في المحافظة مطالبة بإصدار بيان للرأي العام تحدد موقفها من الجريمة، كما أن تلك الجهات مطالبة بتقديم المتورطين للجهات القضائية ذات الصلة، مشددة على أن سياسة الإفلات من العقاب والتغاضي عن الجرائم بحق المواطنين هي ما تدفع تلك القوات والجهات الخارجة عن القانون للإمعان في انتهاكاتها وجرائمها الخطيرة ضد الأفراد.