يني يمن – متابعات

نفت شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول «بترومسيلة» صحة الاتهامات التي وردت في تقرير بثته قناة «العربية»، بشأن وجود ارتباط مالي بين الشركة وقيادات في ميليشيا الحوثي، مؤكدة أنها مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للحكومة اليمنية، ولا يمتلك أي شخص أو جهة أخرى حصصاً أو أسهماً فيها.

وجاء نفي الشركة في بيان توضيحي أصدرته رداً على التقرير الذي تناول ما وصفه بشبكة المصالح المالية المرتبطة بقيادات حوثية، وتضمن مزاعم بشأن امتلاك القيادي الحوثي عبدالله يحيى الحاكم، المعروف بـ«أبو علي الحاكم»، حصصاً في الشركة.

ملكية حكومية كاملة

وأكدت «بترومسيلة» أنها تأسست بموجب قرار حكومي صادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وأن ملكيتها تعود بالكامل إلى الحكومة اليمنية.

وأوضحت أن مقرها الرئيسي يقع في محافظة حضرموت، حيث تدير أنشطة استكشاف وإنتاج النفط وتكريره، إلى جانب تشغيل قطاعات نفطية وميناء الضبة لتصدير النفط.

وشددت على أن أنشطتها تخضع للإطار القانوني والمؤسسي للدولة، وأنها تؤدي دوراً اقتصادياً في دعم الخزينة العامة وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

الشركة: «العربية» حذفت التقرير

وقالت الشركة إنها تواصلت رسمياً مع إدارة قناة «العربية» عقب بث التقرير، مشيرة إلى أن القناة راجعت المعلومات الواردة فيه وحذفت المقطع محل الاعتراض من منصاتها الرسمية.

واعتبرت «بترومسيلة» أن الاتهامات التي طالتها تفتقر إلى الدقة والمهنية، مؤكدة أن إصدار التصنيفات والقرارات المتعلقة بالشركات والجهات الاقتصادية من اختصاص السلطات الرسمية المعنية، وفق الإجراءات والأدلة القانونية.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل التواصل بين الشركة والقناة أو من أسباب حذف المقطع الذي أشارت إليه.

توقف صادرات النفط بسبب الهجمات الحوثية

وفي سياق توضيح أنشطتها، أكدت الشركة توقف صادرات النفط الخام منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، نتيجة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.

وأوضحت أن تلك الهجمات تسببت، وفق بيانها، في تدمير عوامة التصدير وتعطيل عمليات شحن النفط الخام.

وشددت على أن اللجنة الحكومية العليا لتسويق النفط الخام هي الجهة المختصة ببيع النفط وتوريد عائداته إلى الحساب العام للدولة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن.

تعاون مع السعودية وشركات عالمية

وأشار البيان إلى تعاون «بترومسيلة» مع الحكومة السعودية في إطار اتفاقية المنحة السعودية، بإشراف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وبحسب الشركة، تشمل أنشطتها إنتاج وتكرير كميات من وقود الديزل والمازوت المخصصة لتوليد الكهرباء في المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية، إلى جانب توفير نحو ثلثي كميات النفط الخام اللازمة لتشغيل محطة الرئيس الكهربائية.

كما أكدت تعاونها مع شركات دولية متخصصة في قطاع الطاقة، من بينها «بيكر هيوز» و«جنرال إلكتريك» و«سيمنز».

التلويح بإجراءات قانونية

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات والأشخاص الذين تتهمهم بنشر معلومات غير صحيحة تمس سمعتها ومكانتها الاقتصادية.

ودعت وسائل الإعلام إلى الالتزام بالدقة والتحقق من المعلومات قبل نشرها، خصوصاً ما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.

ويأتي هذا التوضيح بعد تداول تقرير «العربية» الذي أثار تساؤلات بشأن مصادر تمويل ميليشيا الحوثي وعلاقات قياداتها ببعض الشركات اليمنية، فيما يمثل بيان «بترومسيلة» نفياً رسمياً مباشراً للاتهامات المتعلقة بملكيتها وارتباطها المالي بالميليشيا.