وصل رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، مساء الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع استمرار المشاورات بين المعنيين بالملف اليمني في المملكة وقيادات الحوثيين التي وصلت نهاية الأسبوع برفقة وفد سلطنة عمان.

وقال موقع البرلمان اليمني، إن البركاني وصل الرياض، وسيلتقي "خلال زيارته عدداً من المسؤولين السعوديين وبعض السفراء والقيادات اليمنية الموجودة في الرياض، للتعرف على مجريات المشاورات والاتصالات التي تجري حالياً ومجمل الأوضاع العامة على الساحة".

وتأتي زيارة البركاني بالتزامن مع مشاورات سعودية مع وفد ميليشيا الحوثي الذي زار الرياض يوم الخميس، رفقة وفد من سلطنة عمان، في تطور جديد بمسار التفاوض المتعثر في الأزمة اليمنية، وامتداد لسلسلة من اللقاءات والمفاوضات الممتدة منذ أكثر من عام برعاية الوسيط العماني، في غياب شبه كامل للشرعية اليمنية وقياداتها المختلفة.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، السبت، عن مصادر أن الترتيبات جارية في الرياض، للتوصل إلى صيغة نهائية والتوقيع على "إعلان الرياض"، كاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين يشمل الملفات الإنسانية والاقتصادية، وهدنة مؤقتة لستة أشهر، تفضي إلى مفاوضات شاملة لإنهاء الصراع برعاية سعودية.

والجمعة، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اجتماعاً للوقوف أمام مجريات الأحداث الأخيرة، وعلى رأسها وصول وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض، والجهود الرامية إلى سلام دائم في اليمن، حسب خبر تم بثه على الموقع الرسمي التابع للمجلس، وتجاهلت وكالة "سبأ" الحكومية نشره.

وأكد الاجتماع على أن "الوصول إلى السلام يتطلب نوايا صادقة وعملاً جاداً من أجل استعادة الدولة وحقن دماء الشعب اليمني، "وهو ما لم يظهر من جانب المليشيات الحوثية التي تمارس حتى اللحظة جرائمها الممنهجة ضد الشعب اليمني، وتصادر الحقوق والحريات، وتحاول فرض ثقافة دخيلة على شعبنا اليمني".

كما أكد أن اليمنيين يرون أن "خيارات السلام لن تكون إلا من خلال المرجعيات المتفق عليها، المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216، وأن أي حلول تتناقض مع هذه المرجعيات لن تكون مقبولة شعبياً ورسمياً".

وجاء اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل، والذي امتنعت وكالة الأنباء الرسمية عن نشر خبر عنه بتوجيهات رئاسية، بعد أربعة أيام من اجتماع آخر خصص لمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والذي أدان الحكومة بتهم فساد في قطاعات (الاتصالات والمالية والكهرباء والنفط).

ويبدو أن رئيس مجلس النواب الذي يخوض صراعاً مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، يكابد أيضا في محاولة البحث عن دور لمجلسه في تلك المشاورات، بعد شعور عام لدى رئاسة وأعضاء البرلمان المنتخب بمحاولات إبعاده عن المشهد والاستغناء عنه، بعد شرعنته مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

ويواجه البرلمان منذ سنوات إعاقة لالتئامه داخل البلاد سوى في جلستين في سيئون 2019، وعدن 2022 على التوالي، وذلك بهدف تلقي اليمين الدستورية من الحكومة في الاجتماع الأول ومن مجلس القيادة الرئاسي والذي تسلم السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، في الاجتماع الثاني، ما دفع المجلس أخيراً إلى عقد جلساته عبر الاتصال المرئي.