تعتزم حكومة البرلمان الليبي، عزل المناطق الأكثر تضررا في مدينة درنة التي اجتاحها الإعصار المتوسطي "دانيال"، إلى جانب مدن ومناطق أخرى شرقي البلاد.

وفي تصريح خاص للأناضول، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، المقدم طارق الخراز "نعتزم تطبيق خطة لعزل المناطق الأكثر تضررا في درنة".

وأضاف "تلقينا التعليمات العليا بشأن ذلك، ومن المرجح أن يطبق ذلك في وقت لاحق الاثنين".

وعن أسباب ذلك الإجراء، قال الخراز "الأسباب التي تدعو لاتخاذ هذا الإجراء كثيرة منها أن عزل المناطق الأكثر تضررا يمكننا من السيطرة على أي كارثة بيئية يمكن أن تحدث".

وتابع "هناك تحذيرات جدية من انتشار أوبئة نتيجة تحلل جثث البشر وكذلك الحيوانات في المياه الراكدة، وهي مياه في حذ ذاتها تشكل خطرا، حيث أنها خليط بين مياه الفيضانات التي شهدتها المنطقة ومياه الصرف الصحي المنفجر بسبب الإعصار".

والخميس، حذر مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة الدكتور عبد الرحيم مازق، من كارثة بيئية أشد وطأة في شرق ليبيا، جراء تحلل الجثث الغير منتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

وأضاف الخراز "يعد مستوى الخدمات في المناطق المتضررة صفرا، لذلك يستحيل الحياة فيها ولا داعي لبقاء أحد هناك".

واعتبر أن "تواجد مواطنين بتلك المناطق يعيق جهود البحث عن الناجين أو انتشال جثث الضحايا".

والسبت، أوصى مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حيدر السايح "بتقسيم درنة إلى 3 مناطق وفق تصنيف المناطق المتضررة والهشة والآمنة، وذلك بهدف التعامل مع تداعيات السيول وإغاثة المتضررين ومساعدة العائلات على النزوح لمناطق آمنة".

كما أعلن حالة الطوارئ لمدة عام في كامل المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات"، بعد ارتفاع عدد حالات التسمم بالمياه الغير صالحة للاستهلاك إلى 150 حالة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري, اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال"، عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مساء 16 سبتمبر الحالي.