اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مليشيات الحوثية بارتكاب هجمات غير قانونية ضد أهداف مدنية، مثل المنازل السكنية والمستشفيات والمدارس، ولم تكن هناك أي مساءلة تقريبًا عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "تقديم إلى المراجعة الدورية الشاملة لليمن" إن مليشيات الحوثي تفرض قيودًا وأنظمة غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع المساعدات، مما يؤدي إلى تأخيرات طويلة.

وبحسب التقرير فإن المنظمة وثقت القيود الصارمة التي فرضتها سلطات الحوثيين، على إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها أثناء تفشي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه على الرغم من جهود الأمم المتحدة، تواصل جماعة الحوثي إغلاق الطرق الحيوية المؤدية إلى تعز، منتهكة حرية التنقل وتساهم بشكل أكبر في الأزمة الإنسانية الخطيرة بالفعل في المحافظة.

ووفقاً للمركز التنفيذي اليمني للأعمال المتعلقة بالألغام (YEMAC) وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، تواصل قوات الحوثي استخدام الألغام الأرضية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والمساهمة في تجويع المدنيين.

وطالبت المنظمة الدولية بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في مزاعم الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والوفاة أثناء الاحتجاز، وتقديم الجناة إلى العدالة.

وشددت المنظمة على ضرورة إنهاء تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، ووضع استراتيجية لمكافحة تجنيد الأطفال، وتبني مبادرة بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة.. مشيرة إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال طوال فترة الحرب، وقامت بتجنيد آلاف الأطفال كجنود وإرسالهم إلى المعركة.