في ظل سقوط عدد غير مسبوق من الأسرى في يد المقاومة الفلسطينية، تُطرح مجموعة من الفرضيات والسيناريوهات؛ وفيما تذهب إحدى هذه الفرضيات إلى أنّ الأسرى الإسرائيليين قد يلجمون الاحتلال، ويمنعون التصعيد ضدّ قطاع غزّة أو حتى تدهور الأوضاع نحو حرب شاملة، فإنّ فرضية أخرى تُطرح تستند إلى بروتوكول هانيبال، الذي  يعطي قوات الاحتلال صلاحيات مثيرة للجدل، لمنع وقوع جنوده في الأسر، كما التعامل مع عمليات الأسر، فما هو هذا البروتوكول الذي دعا مسؤولون سابقون في جيش الاحتلال إلى اللجوء إليه من أجل السيطرة على عمليات الأسر والخطف التي نفذها مقاومون فلسطينيون مع بدء تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"؟

بروتوكول هانيبال، "حنبعل بالعبرية"، هو إجراء أو بروتوكول يستخدمه جيش الاحتلال لمنع أسر جنوده من قبل المقاومة الفلسطينية أو أي جهة أخرى، وجرى تغييره عدة مرات، وفي وقت من الأوقات، كانت الصيغة هي أن "عملية الاختطاف يجب أن تتوقف بكل الوسائل، حتى لو كان ذلك على حساب ضرب قواتنا وإلحاق الأذى بها".

وخلافاً للانطباع العام بأن "بروتوكول هانيبال" أُدخل إلى الجيش الإسرائيلي فقط في العام 2001، تبين مؤخراً أنه جرى وضع هذا البروتوكول وصياغته منذ إبرام صفقة الأسرى الأولى بين إسرائيل و"الجبهة الشعبية القيادة العامة" بقيادة أحمد جبريل في العام 1985.

وجرت صياغة البروتوكول المذكور رسمياً عام 1986 من قِبل لجنة كان فيها كل من الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أشكناي، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الجنرال احتياط يعقوف عامي درور.

وصيغت نصوص بروتوكول "هانيبال" رسمياً منذ ذلك الوقت، وجرى تعميمه على الجنود خلال حالات الحرب، على الرغم من أنه كان معمولاً به خلال الحرب الأولى على لبنان، وإن كان بشكل أوامر شفهية وغير مكتوبة.

يذكر أن جيش الاحتلال هو الجيش الوحيد حول العالم الذي يستخدم هذا الإجراء، خلافاً للانتقادات الداخلية المتكررة من الجنود والضباط له، كونه لا يوفر الحماية للقوات العاملة ميدانياً ويفضل إعدامهم على أسرهم والتفاوض على الإفراج عنهم.

نسخة شديدة السرية

ويبدو أنه كانت هناك نسختين مختلفتين من برتوكول هانبيال؛  نسخة مكتوبة شديدة السرية، لا يمكن الوصول إليها إلا للمستوى الأعلى من الجيش الإسرائيلي، ونسخة "قانون شفهي" واحدة لقادة الفرق والمستويات الأدنى.

وفي الإصدارات الأخيرة، غالباً ما يجرى تفسير عبارة "بكل الوسائل" بشكل حرفي كما هو الحال في "مقتل جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي أفضل من أن يُختطف"، بينما في عام 2011، صرح رئيس أركان الجيش حينها، بني غانتس، بأن التوجيه لا يسمح بقتل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس".

وادّعت قيادة جيش الاحتلال أن القصف المدفعي والجوي ومن البحر لرفح في 2014، الذي تسبب بمجزرة واسعة، كان جزءاً من البروتوكول الخاص بمنع عمليات الاختطاف وإفشالها. وتمكن الاحتلال حينها من تغيير وجهة النقاش الدولي عن المذبحة البشعة في رفح إلى مسألة تنفيذ الأوامر العسكرية.

ومن بين 11 إسرائيليا طُبق عليهم البروتوكول في سبعة بلاغات، لم ينج سوى جندي واحد وهو جلعاد شاليط، نظراً لأن إعلان تطبيق التوجيه جاء متأخراً بحيث لا يكون له أي تأثير على سبب الأحداث.

وأسرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيليين في معركة "طوفان الأقصى"، لا يعرف عددهم على وجه الدقة حتى الآن، وذلك خلال عمليتها المستمرة منذ ساعات الصباح تحت مسمى "طوفان الأقصى"، والتي تأتي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة وعدوانه على المسجد الأقصى.

وقال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة: "نؤكد أننا الآن، وبفضل الله، نمتلك العديد من الجنود الصهاينة الذين هم أسرى بين أيدينا بفضل الله".