أقدمت محال بيع مواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، والصيدليات الدوائية وغيرها الكثير، على تحديد أسعار موادها بالعملة الأجنبية، في جميع مديريات عدن، جنوبي اليمن.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية، وسط تجاهل قيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة، للآثار الكارثية التي تترتب على ذلك.

وأكدت مصادر محلية، أن المحال التجارية في كامل مديريات عدن، وضعت التسعيرات على بضائعها بالدولار الامريكي والريال السعودي، بدلا عن العملة المحلية (الريال اليمني).

وافادت، بأن هذه المحال تضع تسعيراتها في الغالب عبارة عن ارقام صحيحة، لتضع بذلك لنفسها هامش ربح إضافي.

واوضحت المصادر، القطعة التي سعرها الاصلي لا يتجاوز خمسمائة ريال يمني، أي ما يساوي (1.31) ريال سعودي بسعر الصرف 380 ريالاً، تحدد هذه المحال قيمتها بـ(3.5) ريال سعودي، دون ان تقبل التعامل بالاعداد الكسرية بأقل من ذلك.

وفي الوقت نفسه ترفض ذات المحلات استخدام عملة موحدة في تسعيرة بضائعها، فالاحتياجات الأعلى سعراً تحدد سعرها بالدولار الأمريكي، لغرض الاستفادة من الارقام الكسرية في فارق الصرف، حيث يقترب سعر الدولار من 1450 ريالاً.

وقبل أن تقدم هذه المحال على هذه الاجراء، كانت ترفع أسعار موادها بصورة شبة يومية، إلا أن تغييرها لنوع العملة منحها فرصة نهب أكثر للمواطنين.

وتغض الحكومة اليمنية، طرفها تجاه جميع هذه الممارسات، مقابل عمولات غير ظاهرة، متسببة يتفاقم ومضاعفة معاناة المواطن بصورة مستمرة.

وكالة خبر