كشف عضو بمجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن الميليشيا تسعى عبر حكومتها غير المعترف بها، لتمرير ثلاثة قوانين جديدة، تشرعن لجبايات وضرائب طائلة بالمخالفة للدستور، مستغلة اهتمام الناس بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال النائب أحمد سيف حاشد، إن "ما يحدث في غزة، يُستغل في صنعاء، لتمرير ما لا يمرر، بل لتمرير ما هو كارثي على شعبنا المنشغل في أحداث فلسطين، وصدق قول الشاعر: مصائب قوم عند قوم فوائد".

وأضاف: "أنه في ظل انشغال الرأي العام اليمني فيما يحدث بفلسطين، يجري تمرير مشروع تعديلات قانونية، غير دستورية، بل وكارثية لثلاثة قوانين، من قبل وزير مالية حكومة "الإنقاذ" (الحوثية) المقالة، ومن يقف وراءه، مع هيئة رئاسة مجلس نواب صنعاء لتمرير تلك التعديلات عبر المجلس مع بعض التحسينات التي لا تمس جوهره".

وأوضح أنه "رغم أن الحكومة الجديدة لم يتم تشكيلها بعد، والحكومة المقالة باتت وظيفتها تقتصر على تصريف الأعمال، وليس من حقها أن تمضي ما تمضي فيه.. هل هذه هي التغييرات الجذرية؟!".

وتابع: "بدلا من أن يحاسب وزير المالية في حكومة "الإنقاذ" على فرضه ضرائب وجبايات على المواطنين بعيدا عن مجلس النواب، بل وبعيدا عن الحكومة، وقبلهما بالمخالفة للدستور والقانون، يأتي اليوم للأسف إلى المجلس، ليشرعنها من خلاله، وأكثر منها ليطلق الصلاحيات لوزير المالية، ورئيس المجلس السياسي ليفعلا بالشعب ما يريدان من فرض الجبايات، وتعديلات النصوص القانونية الخاصة بالضرائب والجمارك، دون العودة إلى مجلس النواب وأيضا دون العودة حتى للحكومة".

وأكد حاشد أن "رئيس اللجنة الدستورية ونائبه أفتيا ابتداء في قاعة مجلس نواب صنعاء أن مشروع نصوص التعديلات القانونية لثلاثة قوانين نافذة، غير دستورية، لقد اعترضا بشدة، بل إن رئيس اللجنة الدستورية النزيه أحمد الخولاني رفض أن يقبلها أو التعاطي معها، لمصادمتها الصارخة للدستور".

وأشار إلى مضي "اللجنة المالية في مهمتها بعيدا عن اللجنة الدستورية التي رفضت تمريره"، مؤكدا أن "حكومة الإنقاذ مقالة، ولا يحق لوزير المالية المقال أن يأتي ليطلب تمرير مشروع التعديلات القانونية من خلال المجلس، أو مناقشتها والخوض في تشريعها من عدمه".

وقال حاشد إن رئاسة البرلمان الخاضعة للحوثيين أخطأت "في مناقشة الأمر مع وزير مقال لتشريع خطير، وضرره فادح دستورا وقانونا، وأكثر من هذا على المواطنين الذين سيجدون أنفسهم تحت طائل جبايات جديدة غير دستورية وغير قانونية، تحت مسمى قانون".