بدأ الحوثيون في صنعاء فرض إتاوات وجبايات مالية جديدة خلال هذا العام كمرحلة ثانية، تستهدف أصحاب المحلات التجارية المختلفة، بعد أن نفذت خلال الأسابيع الماضية حملة على البنوك وشركات الصرافة في أولى مراحل الجباية والتي تمارسها سنوياً منذ سيطرتها على العاصمة وعدد من المحافظات.

وقالت مصادر محلية في صنعاء لـ "يني يمن"، "أن الحوثيين فرضوا جبايات مالية ومواد غذائية على مالكي المراكز والمحلات التجارية، وأصحاب المتاجر الصغيرة ومالكي البقالات وحتى البسطات الصغيرة التي في الأسواق الشعبية المنتشرة بكثافة في عدد من احياء العاصمة".

وأفادت المصادر "أن مسلحين حوثيين أبلغوا تجار المواد الغذائية إما دفع أموال أو مواد غذائية مختلفة تحت مسمى تقديم قافلة لعناصرهم المرابطين في جبهات القتال، وتم تهديد التجار بإغلاق محلاتهم إذا لم يدفعوا ما تم فرضة عليهم في الوقت المحدد لهم".

والسبت الماضي 16 مارس/ آذار نفذ عمال وأصحاب البسطات في عدد من مناطق صنعاء إضراباً شاملاً، احتجاجاً على الجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية عليهم، واعتداء عناصرها على أحد البساطين.

وأعتدى مسلحون حوثيون نهاية الأسبوع الماضي على أحد الباعة في البسطات في شارع جمال بمنطقة التحرير (سط العاصمة) وأبرحته ضرباً، بعد عجزه عن دفع الجبايات المفروضة عليهم من قبل الحوثيين والتي تبلغ 7000 ألف ريال (13 دولار أمريكي).

وقالت مصادر محلية "أن صاحب بسطة البيع تعرض لجروح خطيرة نتيجة الضرب المبرح الذي تلقاه من عناصر الحوثيين، بالإضافة إلى تهديدات للبائعين الآخرين إذا لم يدفعوا بنفس العقاب والمصير الذي تلقاه زميلهم".

ويفرض الحوثيون على أصحاب البسطات والباعة المتجولين مبالغ مالية تتفاوت من منطقة إلى أخرى في صنعاء، ضمن المرحلة الجديدة من الجباية من قبل الحوثيين هذا العام، لتمويل حروبهم.

ويفرض الحوثيون مبالغ مالية على الشركات التجارية وملاك العقارات والشقق السكنية إتاوات مالية تحت عدة مسميات من ضمنها "الضرائب، الواجبات الزكوية" و"مجهود حربي"، في الوقت أن تلك الأموال المقررة لتقديم خدمات للمواطن وتسليم الرواتب لا تذهب إلا لتمويل جبهات القتال فقط، ولإثراء قيادات نافذة في الجماعة.

ومنذ بداية العام بدأ الحوثيون حملة جباية ومضاعفة الإتاوات على البنوك وشركات الصرافة، وأغلقت العشرات من محال الصرافة بسبب رفضهم، تجديد ترخيص مزاولة المهنة الباهظ والذي تم مضاعفته خمس مرات على ما كان في السابق.