الكابينت لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الوزراء، وفي عضويتها وزراء من الائتلاف الحكومي، ومقره مكتب رئيس الوزراء، ويتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي.

طرحت لأول مرة فكرة تأسيس المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" في إسرائيل، والذي يعرف أيضا باسم اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني، خلال النكبة الفلسطينية وحرب 1948، بيد أن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون عارض الفكرة بشدة لأنه لم يكن يريد أن يشارك موقفه في إدارة الحرب مع الأحزاب السياسية الأخرى.

المسميات وتصنيف الوزراء

حمل "الكابينت" مسميات مختلفة، منها اللجنة الحكومية الخاصة، المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المطبخ الأمني و"كابينت الحرب". وكلها مسميات تنضوي تحت رئاسة وصلاحيات رئيس الوزراء في القضايا السياسية والدبلوماسية الخارجية والملفات الأمنية والعسكرية.

وبسبب العدد الكبير من الوزراء باللجنة، والحاجة لإجراء مناقشات مع مجموعة أصغر، يتم إنشاء منتدى غير رسمي آخر بمسميات "المطبخ" أو "المطبخ الحربي" أو "كابينت الحرب" والتي تبلورت سبعينيات القرن الماضي، وتحديدا بعد الفشل والإخفاق الاستخباراتي في حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 التي تسميها إسرائيل "حرب الغفران".

ونشأ هذا الاسم خلال فترة ولاية رئيسة الوزراء غولدا مائير، عندما كان كبار الوزراء يجتمعون أحيانا ويناقشون شؤون الدولة في مطبخ منزلها.

ما هو الكابينت؟

لجنة حكومية خاصة يرأسها رئيس الوزراء وفي عضويتها وزراء من الائتلاف الحكومي، ومقرها الأساس في مكتب رئيس الوزراء، تتولى صياغة سياسات الحكومة وقيادتها وتنفيذ السياسات المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي وشؤون العلاقات الدولية والدبلوماسية.

وتتشكل اللجنة من أعضاء دائمين إلى جانب رئيس الوزراء، وهم: وزراء الخارجية والأمن والأمن القومي والمالية والقضاء، ولرئيس الحكومة صلاحية اختيار أعضاء آخرين باللجنة.

وتكمن أهمية "الكابينت" في تشكيله حلقة الوصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك التنسيق وإشراك أجهزة الاستخبارات الداخلية (الشاباك) والخارجية (الموساد) والمؤسسة العسكرية ممثلة برئاسة هيئة أركان الجيش.

وللكابينت صلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب أو السلم، وصفقات تبادل الأسرى، وكذلك اتخاذ قرارات مصيرية خلال الحرب وحالات الطوارئ، من دون الحاجة للعودة لمناقشة ومصادقة الحكومة بكامل هيئتها ومكوناتها الائتلافية.

محطات على درب التأسيس

طُرحت فكرة "الكابينت" لأول مرة خلال النكبة الفلسطينية وحرب 1948، بيد أن رئيس الوزراء ساعتها ديفيد بن غوريون عارض تأسيسها بشدة حتى لا يشارك موقفه في إدارة الحرب مع الأحزاب السياسية الأخرى.

واستمر بن غوريون في تحفظاته حتى مطلع خمسينيات القرن الماضي، وكانت هناك لجنة آنذاك باسم اللجنة الوزارية للشؤون الخارجية والأمنية بالحكومة الإسرائيلية، وتغير اسمها لاحقا إلى اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، وقد كانت مستمرة في عملها إلا أن اجتماعاتها متباعدة، ومن دون أجندة وبلا قواعد وإجراءات عمل ومناقشات واضحة وبلا صلاحيات.

وفي عهد بن غوريون لم تكن للجنة الحكومية الخاصة مكانة وقوة كبيرة، وكانت صورية، حيث استأثر لنفسه بصلاحيات الحرب والأمن والعلاقات الدولية، وتجاهل وجودها قبل شن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

في إطار عملية تشكيل الحكومة العاشرة لإسرائيل (بدأت مفاوضات تشكيلها عام 1961وانطلق عملها عام 1963) وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها ليفي أشكول على مطلب السياسي يسرائيل غاليلي وحزب "وحدة العمل" بتشكيل لجنة وزارية للشؤون الأمنية.

وأشار المؤرخ آدم راز إلى أن إنشاء هذه اللجنة بداية ستينيات القرن العشرين كانت خطوة مهمة في الصراع الداخلي داخل النخبة السياسية بشأن المشروع النووي الإسرائيلي والمطالبة بتنظيم الرقابة عليه، حيث تمت إدارة المشروع في حينه وسط الشرخ السياسي ما بين بن غوريون وشمعون بيريز عراب المشروع النووي.

الكابينت.. محطة فارقة

شكل سبتمبر/أيول 1984 محطة فارقة في الهيكلة والصياغة النهائية للجنة الوزارية للشؤون الأمنية والسياسية، وذلك بموجب اتفاق التوقيع على حكومة وحدة وطنية بين حزب العمل والليكود.

وبموجب هذا الاتفاق تم تشكيل مجلس وزاري مصغر (كابينت) مؤلف من 10 وزراء، وكانت عضويته بالتساوي بين الحزبين.

ونص الاتفاق على منح "الكابينت" صلاحيات واسعة في موضوع الحرب والشؤون الأمنية لإسرائيل والأمن القومي، ومناقشة كل قضية يطرحها رئيس الوزراء أو نائبه، وكذلك تم الاتفاق على عدم تحويل المناقشات المهمة والمصيرية إلى الحكومة الموسعة إلا بموافقة رئيس الوزراء أو نائبه.

ومنذ ذلك الحين، يعتمد الائتلاف الحكومي ومن يشكل الحكومة هذه التركيبة لمجلس الوزراء المصغر، كما أن رئيس الوزراء -الذي يعتبر صاحب القول الفصل والصلاحيات العليا- دأب على تشكيل لجان فرعية في "الكابينت" لتعيين عدد من الوزراء المقربين إليه للعمل معه كهيئة مصغرة للشؤون الأمنية على وجه الخصوص.

مهام ووظائف

الدور الرئيسي للجنة الحكومية الخاصة -الأيام العادية- هو تنسيق المفاوضات السياسية والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وفي أوقات الطوارئ، وأوقات الأزمات والحرب، تكون جل مهامها وعملها اتخاذ القرارات بشأن القضايا الأمنية.

وعام 2018 صادق البرلمان (الكنيست) على تعديل يوسع صلاحيات "الكابينت" وينص على أنه يجوز للحكومة تفويض سلطتها وصلاحيتها في إعلان الحرب أو القيام بعمل عسكري فقط إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي.

وتقع على عاتق أعضاء مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية مسؤولية كبرى بالحفاظ على السرية، والتزام متزايد بفهم القضايا التي تتم مناقشتها باللجنة وأهمية التصويت عليها واتخاذ قرارات بشأنها.

صلاحيات فوق الحكومة

يختص المجلس الوزاري المصغر بقضايا شؤون الأمن القومي لإسرائيل، وذلك بموجب أحكام المادة 40 من "قانون أساس: الحكومة"، والمادة 6 (ب) وقرار الحكومة عام 2018، الذي يمنحها صلاحيات باتخاذ قرار بشأن الخروج للحرب أو اتخاذ إجراء عسكري كبير قد يؤدي إلى الحرب.

ولأسباب تتعلق بأمن الدولة وأسرارها أو علاقاتها الخارجية، يناقش "الكابينت" بدلا من الحكومة الموسعة النظام الأمني لإسرائيل وسياساته، والعلاقات والسياسات الخارجية، ويدرس خطط تطوير وتجهيز الجهاز الأمني وأجهزة المخابرات، وأي موضوع آخر يرى رئيس مجلس الوزراء أن الظروف تستدعي مناقشته من قبل هذه اللجنة الوزارية.

وتعمل اللجنة الوزارية بموجب المادة 6 من قانون الحكومة عام 2001، ولا يمكن الطعن في قراراتها أو مراجعتها من قبل الحكومة. ويتم تنسيق عمل الكابينت مع قيادة مجلس الأمن القومي، ومع السكرتير العام للحكومة.

المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية