كشفت صحيفة إماراتية، نقلاً عن مصادر سياسية يمنية، عن اتفاق اقتصادي مرتقب بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، يشمل صرف المرتبات وتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي.

ونقلت صحيفة "البيان الإماراتية"، عن مصادر سياسية يمنية القول: "أن البلاد على أعتاب اتفاق اقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل".

وأضافت أن المصادر أكدت على "أن الجانب الحكومي والحوثيين على أعتاب إبرام اتفاق اقتصادي يخص صرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المناطق استناداً إلى بيانات 2014، وخطوات لتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي وصولاً إلى توحيد العملة خلال فترة زمنية لا تزيد على عام".

وتابعت أن "وسطاء أنجزوا مسودة اتفاق اقتصادي وسُلمت نسخ منه إلى الطرفين كخطوة ممهدة للتوقيع عليه ضمن رؤية شاملة لوقف إطلاق النار تم التوافق بشأنها خلال جولات من المشاورات المستمرة منذ مايو الماضي، والتي ستشمل أيضاً تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة ونهائية".

وذكرت المصادر أن الاتفاق سينفذ على ثلاث مراحل دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المراحل وما هي التزامات كل طرف ولا موعد ومكان التوقيع عليه من قبل الجانب الحكومي والحوثيين واكتفت بالتأكيد أنه يوحد موارد الدولة بحيث تدفع إلى حساب البنك المركزي وتشكيل إدارة موحدة له.

وتشهد اليمن حراكا دولياً وإقليمياً واسعاً بهدف التوصل لاتفاق هدنة جديدة مع ترتيبات إنسانية واقتصادية كمقدمة لسلام دائم يُنهي الصراع في البلاد الممتد منذ تسع سنوات.

المصدر: البيان الإماراتية