جدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، جملة من العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات والكيانات اليمنية منذ انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة عام 2014.

وصدر القرار الدولي الجديد الذي يحمل الرقم 2707 لتجديد العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات والشخصيات في اليمن منذ 2014، ويسري مفعولها لمدة سنة جديدة.

وأهم المعاقبين بالقرارات الدولية عبدالملك الحوثي، وعلي سالم البيض، وعلي عبدالله صالح، لعرقلتهم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن قبل سقوط الجمهورية في 2014.

وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر، كما يشمل تمديد ولاية فريق خبراء التابع للجنة العقوبات لمدة سنة إضافية.

ويعد هذا القرار دوريا للأمم المتحدة عبر مجلس الأمن منذ إدراج اليمن تحت البند السابع في فبراير 2014.

ويشمل القرار الجديد أيضا التأكيد على حظر توريد الأسلحة لليمن بموجب القرار الدولي 2216، بما فيها منع الحكومة اليمنية من استيراد الأسلحة.