كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتفاق مرتقب بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي بوساطة سعودية.

وأضافت المصدر أن هناك اتفاقاً على مبادئ يتم الإعداد لها، لتكون مدخلا لحوار بين مليشيا الحوثي والحكومة الشرعية.

وقالت المصادر إن السعودية ستتكفل بدفع مرتبات جميع الأطراف لسنة واحدة، واستئناف تصدير النفط والغاز على أن تكون عائداتها لصالح الحكومة، وفتح الطرق والموانئ والمطارات بما في ذلك طرق تعز، وإتمام تبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

هذا، وكانت السعودية قد استدعت أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض، بالتزامن مع تحركات إقليمية لإعلان هدنة طويلة الأمد تمهد للحل السياسي وإنهاء الحرب في اليمن.

وفي سياق متصل، بحث رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي مع المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندر كينج"، الخطوط العريضة للاتفاق المرتقب بين الحكومة وبين مليشيا الحوثي برعاية سعودية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعثمان مجلي، ناقشوا مع ليندر كينج تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل، ودعم الجهود السعودية الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في اليمن، حسب تعبيره.

وجدد العليمي تأكيد انفتاح المجلس الرئاسي على كافة المبادرات من أجل وقف الحرب، وإحياء مسار السلام القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.

واتهم العليمي مليشيا الحوثي برفض تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات.

بلقيس