كشفت مصادر حقوقية عن اسباب طرد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "سفير الدين سيد"، من صنعاء، الخميس الماضي.

وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي عبر القيادي علي الديلمي المنتحل صفة وزير حقوق الانسان بصنعاء حاولت فرض آلية معينة للعمل مع المفوضية بذريعة ما وصفتها تلافي الأخطاء وتحقيق المصلحة العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر ان الآلية التي تحاول فرضها المليشيات على المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتضمن اشتراط الحوثيين أن يتم ابلاغهم مسبقا عن أي نشاط أو تدريب أو اعمال للمفوضية في أي محافظة في اليمن بما فيها المحافظات المحررة.

وأضافت المصادر ان هناك خلافٌ سابق متجدد بين قيادات المليشيا وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب امتناع الأخيرة تسليم نسخة من التقارير الحقوقية التي تتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرتهم قبل رفعها لمجلس الأمن والأمم المتحدة وطلب القيادات الحوثية مراجعتها ومعالجتها.

ولفتت المصادر ان المليشيا تسعى لفرض املاءات على المفوضية تهدف لتحديد مصادر للمعلومات من منظمات معنية بحقوق الانسان انشأتها المليشيا لرصد الانتهاكات في اليمن توظف تقريرها ضد خصومها.

وأشارت المصادر الى ان المليشيا مارست ضغوط كبيرة على ممثل المفوضية وموظفيها بهدف ارغامهم على اعلان موقف من لجنة تقييم الحوادث المشكلة من قبل قوات التحالف الداعم للشرعية في الرياض وضربات الطيران خلال الحرب التي اشعلتها المليشيا المدعومة من إيران.

وفي الأول من اكتوبر 2019، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، دخول مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى صنعاء.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حينها، إن الحوثيين منعوا ممثل مفوضية حقوق الإنسان، "العبيد أحمد العبيد" من دخول البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من صنعاء، بعد وقت قصير من هبوطها.

وأرجعت الوكالة الأمريكية السبب، إلى تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي أورد تفاصيل الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف في الحرب في اليمن، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون من قبل الحوثيين.

وتصاعدت المضايقات وعمليات الاستهداف الحوثية للمسؤولين والعاملين في المنظمات الأممية والدولية في صنعاء، حيث منعت مليشيا الحوثي في منتصف يناير 2019 رئيس لجنة اعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت من التحرك للقاء لجنة اعادة الانتشار بالحديدة في وفد الحكومة الشرعية.

جاء الرفض الحوثي بعد يوم واحد على قرار مجلس الأمن تشكيل بعثة سياسية تدعى (اونمها) للأمم المتحدة في اليمن وزيادة اعداد المراقبين لعدد 75 مراقبا لفترة اولية مدتها 6 اشهر للاشراف على وقف اطلاق النار في الحديدة ومينائها.

كما منعت مليشيا الحوثي، اواخر فبراير 2017 وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، استيفن اوبراين، والوفد المرافق له من دخول مدينة تعز، ومنعت وفد أممي أخر من مغادرة تعز عبر المنفذ الشرقي للمدينة في اواخر اكتوبر 2018.

وفي الآونة الأخيرة قتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال" هشام الحكيمي بسجن حوثي، بينما خطفت مليشيا الحوثي موظفا أمميا آخر في أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالة خبر