حمّلت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكومة الشرعية، مسؤولية تبعات إضراب الصحفي أحمد ماهر عن الطعام جراء استمرار احتجازه خارج القانون من قبل المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) منذ نحو 16 شهراً، مجددة المطالبة بسرعة الإفراج عنه.

وقالت النقابة في بيان، الأربعاء، إنها تلقت بلاغا من أسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية منذ أكثر من عام تفيد فيه بدء أحمد بالإضراب الكامل عن الطعام حتى يعرض على المحكمة للنظر في قضيته.

وأضافت "تستمر السلطات بعدن في احتجاز الزميل ماهر خارج إطار القانون وإيقاف الاجراءات القضائية للنظر في قضيته".

وقالت النقابة إنها وهي تدين التعسف الذي يتعرض له الزميل "ماهر" تجدد مطالبتها بإطلاق سراحه وتعجيل الاجراءات القانونية العادلة الضامنة لحرية الصحافة وحق التعبير.

كما حملت النقابة الحكومة الشرعية مسئولية هذا التعنت وما قد يتعرض له الزميل في مواجهته لهذا التعسف الممنهج الذي عطل الإجراءات القانونية وضاعف من معاناته.

ودعت كافة المنظمات المعنية بحرّية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط من أجل إطلاق سراحه، وإنهاء حالة التعسف التي يتعرض لها.

وكان الصحفي أحمد ماهر نفى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب.

وقال ماهر إنه عرض أمام القاضي تفاصيل اختطافه، وما تعرض له من تعذيب أجبره على الإدلاء بالاعتراف بتهم لا علاقة له بها.

وأشار إلى أنه اختطف بسبب مواقفه السياسية المؤيدة لمؤسسات الدولة، ورفضه الفوضى والعنصرية، حد قوله.

ومُنع الصحفي أحمد ماهر أكثر من مرة من حضور جلسات المحاكمة، كما وجّه نداءات كثيرة منها إلى رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، طالبه بالتدخل لتمكينه من الحضور إلى المحكمة والدفاع إزاء التهم الملفقة ضده.