تشهد مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة، توتراً بين فصيلين مسلحين، إثر تفجير عناصر من مجموعة مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الجنوبية" أنبوباً لنقل النفط، في ظل صراع محتدم بين الفصائل المختلفة على حراسة أنابيب ومنشآت النفط والمرافق الإيرادية بالمحافظة.

وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمديرية عسيلان لـ"المصدر أونلاين" إن قوات أمنية، قدمت الى مواقع أنبوب النفط في عسيلان "لحماية الأنبوب وضبط المخربين"، وذلك بعد تفجير عناصر من "المقاومة الجنوبية" أنبوب نقل النفط بين "قطاع 5" ومنطقة "عياذ".

وأضاف المصدر أن نزول القوة الأمنية ترافق مع فريق لإصلاح الأنبوب المستهدف.

وقالت مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين" إن قوات الحملة الأمنية تمركزت بالقرب من موقع كتيبتين لـ"المقاومة الجنوبية"، تقومان بتأمين الأنبوب المستهدف، استعداداً للهجوم عليها وطردها من مواقعهما.

وكان عناصر من "المقاومة الجنوبية" فجروا الأنبوب، يوم الإثنين، احتجاجاً على توقف مرتباتهم منذ ثلاث سنوات، وعدم تسليمهم مستحقات حماية الأنبوب منذ سنة وثلاثة أشهر، وفقاً لأحد أفراد هذه القوة، والذي تحدث لـ"المصدر أونلاين" في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وقال الجندي إنه "تم تفجير البيب (الأنبوب) من أبناء مديرية عسيلان، المقاومة الجنوبية، لأن القيادة لم تهتم لهم في دفع رواتبهم منذ ثلاث سنوات، ولنا سنه وثلاثة أشهر في حماية البيب من حقل جنتْ قطاع 5 الممتد الى قطاع عياذ".

وأضاف أنه "تم رفع شكوى لهم في جميع الجهات، ولم نتلقّ أي رد، القيادة لا تهتم لأفردها، لذلك نفذنا العملية".

وقال الجندي إنهم وجهوا تلك الشكاوى لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي "لكن في ناس تسلطت على رواتب الكتائب، وفي ناس عفافيش في المجلس الانتقالي، ولا يوصِلون أصواتنا إلى الأخ عيدروس"، حسب تعبير الجندي.

وأضاف الجندي الذي طلب عدم ذكر اسمه "كتائب الحماية التابعة للقوات الأخرى تستلم مستحقات بشكل شهري من ألف ريال سعودي، ونحن أهل الأرض محرومين"، كما قال.

ووفقاً للجندي فإن الحملة الأمنية التي أرسلها المحافظ لمواجهتهم "من اللواء الأول دفاع شبوة، التي يقودها نجل المحافظ"، لكنها إلى الآن لم تقرر الهجوم عليهم، "ونحن لها بالمرصاد إذا هاجمت، نحن نطالب بحق من حقوقنا".

من جانبه قال المصدر في السلطة المحلية بعسيلان إن "المقاومة الجنوبية ليست مكلفة بحماية أنابيب النفط"، مشيراً إلى أن حماية هذه الأنابيب من اختصاص "قوات دفاع شبوة".

وقال إنهم في المديرية تواصلوا بالمحافظ وأبلغوه بتفجير الأنبوب، مردفاً: "أي حماية تكون (تعيّن) عبر الأطر الرسمية، وليس من معه طقم قال أنا حماية"، " المقاومة (الجنوبية) ليس لها أي حماية، وأي حماية تكلف بأمر عملياتي من وزارة الدفاع".

وتنتشر في شبوة عدد من الفصائل المسلحة أبرزها قوات "العمالقة" التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، وقوات "دفاع شبوة" التابعة للمحافظ عوض الوزير العولقي، وتشكيلات أخرى كلها مدعومة من دولة الإمارات.

وسيطرت هذه القوات على المحافظة عقب هجمة شنتها القوات الموالية للمجلس الإنتقال يالمطالب بالإنفصال في أغسطس من العام 2022، ضد قوات الجيش والأمن في المحافظة.

وعقب استقرار الأمر لها في المحافظة بدأ الصراع الداخلي يتناوش هذه القوات، التي يسعى كل منها للسيطرة على أنابيب النفط والمؤسسات الإيرادية من أجل العائد المادي، ولاحقاً اتفقت القوتان البارزتان على أن تتولى قوات العمالقة حماية المنشآت وأبراج الكهرباء، فيما تتولى قوات "دفاع شبوة" حماية أنابيب النفط.

ورغم الاتفاق ما يزال صراع يدور بين هذه القوات لا سيما في مدينة عتق، والتي شهدت في الـ21 من ديسمبر المنصرم، توتراً بين القوتين الرئيسيتين إثر اعتداء "دفاع شبوة" على أحد أفراد العمالقة، قبل أن تتدخل وساطة محلية لتهدئة الوضع وتجنيب المدينة صراعا يخشى أن يتصاعد ليشعل فتيل حرب في مركز المحافظة.

واستبعد هذا الاتفاق بين العمالقة ودفاع شبوة، التشكيلات الأخرى "الأضعف" من أي مهمة ما يعني استبعادها أيضا من العائد المادي، الأمر الذي دفع قيادة هذه التشكيلات إلى محاولة فرض نفسها بالقوة وتولي حراسة مواقع تضمن من خلالها الحصول على مستحقات مالية مجزية.